وزيرة التعاون الدولي تؤكد حرص مصر على جذب استثمارات صينية كبرى

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية تم وضع برنامج إصلاحي اقتصادي طموح حظى بدعم من كافة مؤسسات التمويل الدولية.
 
وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع قناة "سي جي تي إن" العربية الصينية، تحت عنوان "مصر سوق واعدة للاستثمارات، أن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينهم وبين مصر أوجه تعاون كبيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فرصة كبيرة للتفاوض والنقاش مع جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق شراكة أوسع خلال الفترة المقبلة.
 
وذكرت الوزيرة، أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق في عقد منتدى استثماري مع أكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال المنتدى الفرص الاستثمارية، كما عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص في محور تنمية قناة السويس، لافتة إلى أن مصر سوق كبيرة للاستثمار، حيث  فيها أكثر من 92 مليون مواطن وتربط بين أفريقيا وآسيا وأووربا، موضحة أن المستثمرين الصينين كانوا حريصين على الاستماع للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار.
 
وبينت نصر، أن الصين في المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ونتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري معها، وأن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة في مصر، مشيرة إلى أنه يجري تفاوضًا مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار في عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية في محور تنمية قناة السويس.
 
وأضافت نصر، أن مصر حريصة على مشاركة أكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصيني في ضخ استثمارات في مشاريع محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والصين قوية ومتينة من الناحية الاقتصادية، والحكومة ترى أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد على ضخ استثمارات صينية أكبر في مصر لا سيما في البنية الأساسية والمساهمة في التنمية.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصبحت دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لدى كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، ومنهم القطاع الخاص الذي يعاني من نقص في التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الإسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.
 
ولفتت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد أُعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلفة، وكانوا حريصين على الاستماع من المستثمرين عن أبرز التحديات التي تواجههم، وصدق عليه مجلس النواب، وحاليًا تعمل الوزارة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقي الوزارات قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم تصديق رئيس الوزراء عليها.

وأبرزت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يؤكد على الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية أكثر في البيانات والإجراءات حتى يكون هناك عدالة، ويتضمن القانون حوافز أكثر للقطاعات التي توفر فرص عمل وتساهم في تحسين معيشة المواطن المصري، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز أكثر للمناطق الأكثر احتياجًا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات أكثر في الصعيد خلال الفترة المقبلة.
 
وتابعت الوزيرة، أن مصر ساندت تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسوف تستفيد منه بحكم موقعها الجغرافي، والبنك حريص على ضخ استثمارات فيها مثل مشاريع الإسكان والصرف الصحي والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد على حرصه على الدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية أخرى مثل البنك الدولي.
 
وشدد نصر، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصري بإن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التي يحتاجها في كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، والتي تم عرضها مؤخرًا في جلسة أمام الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد على الاهتمام بتمكين الشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
 
ونوهت نصر، إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الحوكمة ومنع الفساد، مبينة أن قطاع الأمن الغذائي هام جدًا، لذلك شركة الريف المصري أتاحت كثير من الأراضي للشباب ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع.