ورشة عمل في القاهرة للتعريف بالإجراءات السعودية لاستيراد "البلاستيك"

نظّمت هيئة المواصفات والجودة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل في القاهرة تناولت الإجراءات الجديدة التي أقرتها السعودية لضمان سلامة المنتجات البلاستيكية وإجراءات المطابقة للواردات.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المهندس أشرف إسماعيل عفيفي، أن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار التعاون القائم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيرتها السعودية في مجال رفع الوعي والتعريف بالمستجدات التي تطرأ على مجالات العمل الفني المتعلقة بالمواصفات ونظم تقييم المطابقة ذات الأثر المباشر على تيسير التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن السعودية تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مستوى التبادل التجاري مع الدول العربية.

وأشار عفيفي إلى أن ورشة العمل ستركز على الإجراءات الجديدة التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أخيرًا وبصفة خاصة اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية والتي تستهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن تداول تلك المنتجات سواء كانت مستوردة او مصنعة محلياً.

وبيّن المهندس سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه تم تحديث اللائحة الفنية السعودية لتتوافق أعمال الترخيص لعلامة الجودة السعودية مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO IEC 17065، وبالتالي تحظى بالقبول العالمي والاعتراف المتبادل بينها وبين علامات الجودة في الدول المزمع عقد اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

وأوضح العسكر أن السعودية ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل سواء المنتجات المستوردة أو المحلية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2017 كمرحلة أولى وسيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 3 أكتوبر 2017.

وأكد أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية