وزير التموين المصري يعلن انتهاء موسم توريد القمح

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3.75 مليون طن قمح محلي ذات جودة عالية، من المزارعين، بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهًا للأردب، وفق درجة النقاء، منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل / نيسان الماضي، وحتى منتصف يوليو / تموز.وقال إن وزارة التموين تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب، صرحت الوزارة لشركات المعكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها، لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المعكرونة خلال الفترة المقبلة.

 وأضاف الوزير أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام، حيث اشترت شركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصنعات الغذائية والمضارب، نحو 950 ألف طن، واشترت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، واشترت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن، واشترى بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 697 ألف طن، مشيرًا إلى سداد كامل مستحقات المزارعين، التي بلغت نحو 13 مليار جنيه. وتباينت معدلات التوريد اليومى طوال الموسم، إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو / حزيران الماضي، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح، بـ543 ألفًا و256 طنًا، تلتها محافظة المنيا، بـ314 ألفًا و558 طنًا، ثم محافظة بني سويف، بـ314 ألفًا و426 طنًا، ثم محافظة البحيرة، بـ263 ألفًا و483 طنًا، ثم الدقهلية، بـ243 ألفًا و560 طنًا، ثم تباينت الكميات الموردة من باقي محافظات الجمهورية.

 وشدد الوزير على التزام كل الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد، في الصوامع المجهزة والمطورة التابعة للقطاع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال المشروع القومي للصوامع، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح، نتيجة سوء التخزين. وأشار إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين، في ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة تقصي حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب في 2016، ساهم بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية في وزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة، على مدار الساعة، للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم، والاستجابة لكل الشكاوى التي وصلت إليها.