مجلس إدارة تنظيم سوق الغاز يناقش إقرار رسوم استخدام الشبكة القومية

كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس ادارة جهاز تنظيم سوق الغاز سيناقش خلال الفترة المقبلة إقرار رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات، والتي تم تحديدها بـ38 سنتًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للعام الأول.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مجلس إدارة الجهاز سيقر الرسوم الجديدة حتى يتسنى للشركات بدء عمليات استيراد الغاز من الخارج، بالاضافة إلى استخدام الشبكة القومية للغاز، وذلك في إطار سعي وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، قد حدد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ38 سنتًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للعام الأول، كما حدد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أميركي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.

وأضاف المصدر، أن الرسوم التي سيقرها الجهاز سيتم تطبيقها لمدة عام من إقرارها على أن يعاد النظر فيها مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لعام 2017، وفي أكتوبر الماضي، أصدر قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أغسطس من العام الماضي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

ووفق الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن لأي كيان الحق في ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر، ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التي يحددها الجهاز وحقوق والتزامات «المرخص له».

وقال الجهاز إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها، هي الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل وتوزيع وشاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولًا إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.

وكانت 3 شركات من القطاع الخاص قد حصلت على موافقة مبدئية من «إيجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهي طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التي تتخذ من بنما مقرًا رئيسيًا لها، وشركةBB إينرجي وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن، وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز في خليج السويس.