نائب وزير التخطيط المصري يوكد أن مؤشر الفقر انخفض إلى 29.7% عام 2020

قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر الفقر انخفض إلى نسبة 29.7% عام 2020 ما يمثل أمرا إيجابيا، بجانب تسجيل معدل البطالة في مصر 7.7%، موضحا أنه معدل جيد مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.وشارك كمالي في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا، دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة "كوفيد-19" والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وتنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، وتضم سلسلة الندوات مجموعة من صانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية وفاعلين آخرين.

وسلط كمالي الضوء خلال الندوة على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وقد كان بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10%، كما كان هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.وحول تأثير "كوفيد 19"، أكد كمالي أن الحكومة كثفت جهودها، باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي

يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19، وهو متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط ويتضمن بيانات المستفيدين من أهداف التنمية المستدامة، والمستفيدين من إجراءات الحماية الاجتماعية.وتطرق كمالي، إلى الحزمة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

نائب وزيرة التخطيط يؤكد أن معدل التضحم انخفض الآن إلى أقل من 10%

"التخطيط" المصرية تُكثف ورش تدريب الموظفين لتوعيتهم بالمخططات الاستراتيجية