"رجال الأعمال" تًعلن توصيات تعزيز التعاون بين مصر ودول "البريكا"

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، حزمة من التوصيات التي خرج بها مؤتمر الاستثمار الصناعي الأول لدول حزام وطريق الحرير "البريكا"، الذي نظمته الجمعية أوائل إبريل/نيسان الماضي، بحضور 500 مشارك من منظمات أعمال ومؤسسات مالية أجنبية ومصرية وممثلي دول أعضاء الاتحاد في 15 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين مصر ودول أعضاء الاتحاد للاستفادة من خبرات تلك الدول وعلى رأسها الصين في مختلف المجالات.
 
وشملت التوصيات، وفقًا لما ورد في بيان صحافي الأحد، توصيات عامة ومتخصصة لعدد من القطاعات الواعدة منها توصيات خاصة بالاستثمار في مصر في مختلف المجالات والاستثمار في قطاعات النقل واللوجيستيات والبنوك والتمويل، فضلا عن توصيات خاصة بقطاع الطاقة والتي لاقت اهتمام المشاركين في المؤتمر الاستثماري الأول لدول "البريكا".
 
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعظيم الاستفادة من طريق الحرير في جذب الاستثمارات التي رصدتها الصين لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية إلى مصر، نظرًا لوجود رغبة مشتركة وطموح جماعي لإقامة تعاون وثيق بين كل من مصر والدول الأعضاء في إتحاد دول البريكا، مشيرة إلى أن الصين تعتزم زيادة حجم استثماراتها في الدول العربية من 400 مليار دولار حاليًا إلى 600 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم استثماراتها في الدول الأفريقية من 240 مليار دولار إلى 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
 
وأوضحت الجمعية، أن هناك فرص عدة للاستثمار المشترك بين مصر والصين في قطاع النقل البحري والسكك الحديدية والطرق وإنشاء مناطق لوجيستية والموانئ الجافة, لافتة إلى أن مشروع محور تنمية قناة السويس أحد أنجح النماذج للتعاون الصيني المصري، حيث تبلغ الاستثمارات الصينية في المنطقة نحو 2 مليار دولار من إجمالي حجم الاستثمار الصينية في مصر، والتي بلغت في نهاية عام 2015 نحو 6مليار دولار مما خلق 10 آلاف فرصة عمل.
 
وأضافت أنه بجانب التعاون في مجال صناعة السيارات وهي من الصناعات الواعدة التي ستشهد تعاون كبير بين مصر والصين مع التطور السريع في الاقتصاد المصري، من خلال العمل على تلبية حاجة السوق المحلي في مصر من السيارات، بالإضافة إلى خلق منفعة متعددة الأطراف, حيث تحتل السيارات الصينية 5 - 10 % من السوق المصري.  
 
وطالب سكرتير عام الكوميسا، مصر بصفتها الدولة الأفريقية الوحيدة في التجمع بتبني عقد مؤتمر دولي موسع لمنظمات أعمال دول الكوميسا لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق، من خلال تحديد الأولويات الهامة للقارة و آلية التعاون مع تجمع دول طريق الحرير وأهمية التوزيع العادل للعوائد التجارية والاقتصادية بين الدول التي يمر بها الطريق، بالإضافة إلى دعوة اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط الذي يضم 19 دولة للانضمام إلى تجمع دول الحزام والطريق.
 
وتضمنت التوصيات العامة أيضاً، أن الصين ركزت على ضرورة التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع القومية في مختلف المناطق على أرض مصر، وتشكيل مجموعة عمل من ممثلي دول التجمع لوضع آلية وخارطة طريق للتحرك لأكبر تجمع اقتصادي عالمي في المستقبل، والعمل على الترويج وتفعيل بوابة الكترونية للمشاريع بين دول التجمع، وتبادل المعلومات والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من دول التجمع من خلال Cloud Data Base.
 
وأوصى مؤتمر الاستثمار الأول لاتحاد دول "البريكا" بعقد مؤتمرات سنوية لتدعيم أواصر التعاون ووضع نظام عادل لجميع الأطراف وبما يحقق المنفعة المشتركة, بالإضافة إلى التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، حيث إلى أن الحكومة الصينية تمتلك خبرات كبيرة في تطوير القطاع الزراعي، ولديها الكثير من الخبرات التي يمكن أن تقدمها بالإضافة إلى اهتمامها بالأبحاث، والتطوير بالبحوث الزراعية، كما أن مصر تعتبر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، والسوق الزراعي في مصر سوقًا واعدة خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع "المليون ونصف مليون فدان".
 
وفيما يخص بتوصيات النقل واللوجيستيات، أوصى المؤتمر بأهمية الربط البري والنهري والجوي وخلق مراكز لوجيستية حديثة، فضلا عن الاستفادة من التجربة الهولندية في مجال النقل واللوجيستيات حيث إن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى البنية التحتية التنظيمية وكذلك البنية التحتية الابتكارية.
 
أما فيما يتعلق بالبنوك والتأمين والتمويل، فقد أوصى المؤتمر بأن تفتح مصر المجال أمام البنوك الأجنبية والصينية وأن تكون لها فروع في مصر لممارسة النشاط وتحقيق التكامل بين النظام البنكي والنظام المالي والاستثمار، حيث أن نقص التكامل هو ما يحول دون الاستثمارات التي تريد أن تشق طريقها إلى أفريقيا مما يعتبر تحديًا كبيرًا.
وخلال جلسة البنوك والتمويل طالب بنك التنمية الصيني بأن تقوم الجهات الحكومية المصرية بتقديم بعض الامتيازات لبنك التنمية الصيني مثل رومانيا، وباكستان، والمغر وغيرها من الدول حيث أن المؤسسات المالية الحكومية تقدم دعمًا في بعض المجالات وهذا يساعد بطبيعة الحال على أن يقدم البنك قروضًا ودعماً للمشاريع الإنتاجية على أن يتم أقامة فروع للبنك في مصر.
 
وأكد بنك التنمية الصيني أنه فيما يتعلق بتمويل المشاريع فقد أكد على أهمية التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص أيضًا للمشاركة في المشاريع القومية في مختلف المناطق وتقديم البنك خدمات لمسيرة التنمية في مصر.
 
وأوصى المؤتمر بتفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه العام السابق والخاص بالتعامل باليوان الصيني ما من شأنه أن يساعد على دعم العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علماً بأن البنك الأهلي المصري سوف يكون أول بنك عربي ومصري يتعامل باليوان.

وفي ختام جلسة الطاقة أوصى المؤتمر بضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجال الطاقة حيث تعتبر الصين في طليعة الدول المستثمرة في هذا القطاع الحيوي، حيث أنفقت في عام 2015 نحو 103 بليون دولار استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بارتفاع قدره 27.7%، وتبادل الدراسات والمعلومات لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الاستفادة من خبرة الصين في مجال استخدام الفحم حيث يمثل الفحم نسبة 96% من استخدام الطاقة في الصين.

كما أوصى مؤتمر "البريكا" بالعمل على أن تكون مصر مركز اقليمي للطاقة في شمال افريقيا والشرق الاوسط بغرض التعاون لتحقيق التكامل والاستغلال الامثل للطاقة، والعمل على تنمية حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخراً في البحر المتوسط بالاضافة إلى التعاون مع الصين وغيرها من دول التجمع في  تبادل الخبرات والتعاون في مشروع المثلث الذهبي.