عبد الخالق فاروق يؤكد أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لا تعني تعافي الاقتصاد

علّق الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على إعلان البنك المركزي المصري، بخصوص ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجّل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، مقارنة بـ23 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقال فاروق إن تلك الزيادة ليس دليلاً على نمو الاقتصاد المصري وتعافيه، ومن الممكن أن يكون نتاج ترشيد الحكومة في الفترة السابقة استيرادها من الخارج.

وأشار أن الدولة وضعت القروض أمام عينيها،  فمن الممكن أن القروض والمنح هي التي رفعت من رصيد الاحتياطي لفترة،  وسريعا ما يعاود الهبوط مرة اخرى،  مؤكداً أن المحرك الأساسي للاقتصاد هو تعافي الجنيه المصري، وهبوط سعر الدولار، مشيراً إلى أن هذه الزيادة  الطفيفة في الاحتياطي، لا تستدعي كل هذه الانبهارات.

 وشدّد فاروق على أن زيادة الاحتياطي ليس لها أي قيمة إذا لم تستمر مدة زمنية طويلة،  ووصول سعر الدولار بحد أدنى إلى 10 جنيهات. ويذكر أن البنك المركزي المصرى أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة تصل لنحو 1.2 مليار دولار عن شهر نوفمبر السابق عليه، والذي سجّل 23.05 مليار دولار، وقفز الاحتياطي النقدي بنحو 7.82 مليار دولار خلال 2016، حيث سجل 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015، وحقق أكبر زيادة في شهر نوفمبر الماضى بمقدار 4 مليارات دولار.

وكشفت بيانات البنك عن هبوط قيمة الواردات غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بنحو 2.6 مليار دولار، بنسبة 44% مقارنة بشهر ديسمبر 2015، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار، فيما هبطت بنحو 27% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، والذي سجل واردات بنحو 4.5 مليار دولار.