وزير القوى العاملة يصدر دليل التصنيف المهنى المصرى بـ 5923 مهنة

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، دليل التصنيف المهنى المصرى، وذلك فى الاحتفالية التى ينظمها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويضيف التصنيف أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل ليصبح إجمالى المهن 5923 مهنة، وذلك بحضور وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم" قطاع التعليم الفني"، والصناعة والتجارة، " مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس حسام الجمل، رئيس المركز.

وتم خلال الإصدار تكريم أفضل الجهات المتعاونة مع المركز فى مجال توفير البيانات والمعلومات.

وأكد سعفان، على أن الدليل، الذى نحن بصدد الاحتفال بإصداره اليوم يهدف إلى مواكبة الدول العالمية فى استحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة لضمان حقوق العامل المصرى، وحتى يمكن من خلاله تيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة، كما يمكن هذا التصنيف مؤسسات التعليم والتدريب المهنى فى بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والتعليمية، والاختبارات المهنية واعتمادها، وكذلك الاحتياجات التدريبية الفردية.

وقال وزير القوى العاملة، إن ربط التصنيف المصرى بالتصنيف العربى المعيارى، جاء بهدف توحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها فى الدول العربية لحفظ حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الدول العربية، مشيرًا إلى أن ما نحتفل به اليوم هو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات، والذى تكلل بالنجاح فى إصدار دليل التصنيف المهنى المصرى والذى يعد بمثابة خارطة طريق مهمة فى سبيل إنجاح الجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لخفض معدلات البطالة ورفع وتنمية مهارات العامل المصرى، وتحسين قدراته التنافسية فى سوق العمل الداخلى والخارجى.

وتابع "سعفان": "أن الظروف الصعبة التى تمر بها وطننا العزيز مصر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتماءاتنا للخروج من النفق المظلم الذى يريد أهل الشهر استدراجنا إليه، وأقول الحق عندما أردد دائما أن دولة بلا معلومات هى والعدم سواء، فلقد باتت أجهزة جمع وتنسيق وإتاحة المعلومات فى الدول المتقدمة هى العماد الرئيسى لجميع القرارات التى تتخذ على جميع المستويات، فلا يوجد فى هذه الدول أيه قرارات عشوائية التى لا تستند إلى معلومات سليمة ولذلك فإننا نفتخر دائما بوجود أجهزة معلومات وتوثيق مصرية تتحلى بالمصداقية والكفاءة وعلى رأسهم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار".

وأعرب وزير القوى العاملة، عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى جميع مجالات العمل بالوزارة، لتوفير قاعدة بيانات موحدة حول أوضاع العمالة فى مصر بما يخدم متخذى القرار وواضعى التشريعات العمالية.

ووجه محمد سعفان، الشكر للمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على دعوته، متمنيا أن يستمر المركز متوهجًا بأبنائه من المخلصين القائمين على العمل بالمركز للجهد الكبير والمتميز، والتطور الذى شهدناه جميعا، وبات واضحا للكافة، خاصة فى تعامل المركز مع الإشاعات والأكاذيب المغرضة التى يرددها البعض ممن لا يبتغون صلاحا أو استقرارا لبلدنا العزيز مصر.

ومن جانبه أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، على أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعظيم التعاون ودعم قنوات التواصل بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات الحكومية لاسيما فى مجال المعلومات والدراسات المتخصصة، بما يسهم فى تحقيق التكامل فى التوجه نحو المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم متخذى القرار بالمعلومات والبيانات المدققة والمحدثة والموثوقة، وكذلك إثراء أعمال التحديث اللامركزى للبيانات والمعلومات وتحديثها أولًا بأول لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.

وأوضح الجمل، أن ذلك يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء كونه من أهم مراكز الفكر ‏الحكومية التى تهدف لدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل فى الوقت نفسه على ‏إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن فى إطار من الشفافية.‏

وأضاف رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المركز يمتلك وسائل وآليات أخرى أيضًا لتحليل ورصد الواقع فى المجتمع وتوفير معلومات صحيحة لمتخذى القرار مثل الرصد الميدانى واستطلاعات الرأى وبوابة الشكاوى الحكومية ومرصد أحوال الأسرة المصرية، حيث يتم الارتكاز على المنهجيات العلمية السليمة فى توفير تلك المعلومات بهدف تقديم صورة متكاملة عن المناطق الجغرافية المختلفة بخصائصها فى مختلف المجالات بما يساعد على اتخاذ القرار السليم، حيث يتم ترجمة هذه الخرائط إلى أوراق سياسات ومقترحات واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، متابعًا: "نسعى للتحول من مجتمع يعتمد على الاجتهاد والبيانات غير المدققة إلى مجتمع يعتمد على معلومة وبيانات متكاملة ومحدثة أولا بأول".

وتم خلال الاحتفالية استعراض دليل التصنيف المهنى المصرى للعام الحالى 2017‏، والذى قام المركز بإعداده بمشاركة كل من وزارة القوى العاملة، وقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، طبقًا للدليل الدولى ISCOA-2008، بهدف استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربى المعيارى - لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها فى الدول العربية لحفظ حقوق المسافرين للعمل فى الدول العربية.

وقال "الجمل"، إن الدليل أضاف أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل المصرى على آخر إصدار لدليل التصنيف المهنى لعام 2005، الذى يشمل على 3436 مهنة ليصبح إجمالى عدد المهن 5923 مهنة‏، كما يهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية فى استحداث أكواد الدليل الدولى، كما قام الدليل باستحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة فى شكل نقاط يسهل استخدامها للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة.

وأضاف رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم – أيضا - خلال الاحتفالية استعراض كتاب وصف مصر بالمعلومات لعام 2017، حيث يعد هذا الكتاب هو الإصدار الثانى عشر، والذى يهدف فى الأساس إلى ‏قياس كفاية وكفاءة توزيع الخدمات بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ‏رصد التطور الزمانى والمكانى بما يسهم فى تحديد الأولويات التنموية، ‏وكذلك رصد الأداء والجهود المبذولة فى المجالات المختلفة، وأخيرًا تحديد ‏فجوات التنمية لاستهداف المناطق الأولى بالرعاية.

وشدد الجمل، على أن الكتاب فى مراحل إعداده المختلفة اعتمد على أكثر من 50 جهة رسمية لتوفير ‏بيانات موثقة والكتاب فى مراحل إعداده المختلفة اعتمد على أكثر من 50 جهة رسمية لتوفير ‏بيانات موثقة ومدققة من داخل مصر وخارجها، واستطاع أن يحصر بيانات 320 ‏عنصر بيان بكافة قطاعات التنمية حتى عام 2017.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سبق وعقد اللقاء الدورى الثانى العام الحالى مع رؤساء قطاعات مكاتب الوزراء والجهات الحكومية، وكان اجتماعه الأول فى مايو 2016، بحضور العديد من ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حيث يعد المركز أحد الجهات المنوط بها دعم اتخاذ ‏القرار فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا ‏المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، فضلًا عن دوره فى تخطيط وبناء قواعد المعلومات القومية ‏والتى تساعد وحدات الدولة المختلفة فى تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار، بالإضافة ‏للمشاركة فى التنمية التكنولوجية من خلال تطوير نظم المعلومات وأساليب استخدامها بمختلف ‏أجهزة الدولة.‏