لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في مصر تعقد اجتماعها الرابع

ترأست وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر،، صباح الأحد، الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي شكلتها بناءً على تكليف رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل. وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمال، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، بحد أقصى مساء الإثنين، لتقديمها إلى رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات، وتقضي على البيروقراطية، مشيرة إلى إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها، لأخذ تعليقاتهم عليها ومناقشتها في مجلس الوزراء، ليصدرها رئيس الوزراء.

ودرست اللجنة مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة، هي الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والبيئة، والتنمية المحلية، والمال، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وجمعية أصحاب مشاريع المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضعت هذه المقترحات في المواد الرئيسية التي يتم من خلالها وضع مسودة اللائحة، وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية، وإعداد الخريطة الاستثمارية، وتقديم خدمات الربط الإلكتروني والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانوني لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة.