وزير البترول يعلن التوسع في مشاريع "البتروكيماويات" الفترة المقبلة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز والتوسع في مشاريع "البتروكيماويات" باعتبارها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر من الغاز والبترول، وتسهم مساهمة إيجابية في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة للانطلاق بهذه الصناعة الإستراتيجية والتي يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى وتدخل منتجاتها في جميع نواحي الحياة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017، بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون البترول ورئيسي هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأكد الملا على أن الاهتمام بالأمان الصناعي والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يأتي على رأس أولويات واهتمام وزارة البترول للحفاظ على العنصر البشري والأصول الإنتاجية، مشدّدًا على أهمية تعظيم دور قطاع البترول في المشاركة المجتمعية في إطار الالتزام بتطوير وتنمية المناطق المحيطة بالمشاريع البترولية، كما لفت إلى أهمية العمل على إعطاء تلبية احتياجات السوق المحلي أولوية أولى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير عائدات دولارية.
 
 واستعرض المحاسب هشام نور الدين رئيس الشركة ما تحقق من نتائج أعمال خلال عام 2017، حيث أوضح أن الشركة استطاعت بالتنسيق الكامل مع هيئة البترول في تأمين الكميات اللازمة من مواد التغذية (وقود النفاثات والكيروسين والبارافينات والبنزول)،  مشيرًا إلى نجاح الشركة في تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية لعام 2017 حيث بلغ 116ألف طن من منتج اللاب بزيادة نسبتها 16% على المخطط، حيث قامت بتسويق إنتاجها وتغطية احتياجات السوق المحلي من اللاب الذي يعد المادة الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج المنظفات الصناعية وأيضًا المنتج الثانوي (الهاب) وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
 
وأشار إلى أن إجمالي مبيعات التصدير خلال عام 2017 بلغت نحو 87 ألف طن بقيمة حوالي 101 مليون دولار ويمثل السوق الأوروبي النصيب الأكبر من الصادرات نظرًا لملائمة اللاب للمواصفات الأوروبية وصديق للبيئة بنسبة 72 %، بالإضافة إلى التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل 25 %، هذا بالإضافة إلى بعض الدول في أسيا وأمريكا الجنوبية، كما استعرض أهم المشاريع المستقبلية الجاري دراستها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًا وإنشاء خط نقل مواد التغذية من شركة "العامرية لتكرير البترول".