"مصر للتأمين" تجدّد وثيقتها بشأن أصول وسيارات "ميمكو لصناعة البلاستيك"

جدّدت شركة "مصر للتأمين" وثيقة التأمين على أصول وأسطول سيارات شركة "ميمكو لصناعة البلاستيك"، وقال الحسيني عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "الشرق للوساطة التأمينية" إن شركته نجحت في تجديد العملية لصالح شركة "مصر للتأمين" ويُقدر مبلغ التأمين بنحو 400 مليون جنيه، فيما تغطي الوثيقة التأمين على المصنع والمباني التابعة له، وكذلك التأمين على الآلات والمعدات، إلى جانب التأمين على المواد الخام والبضائع تامة الصنع والبضائع التشغيلية والمخازن وأسطول السيارات الخاص بالشركة.
 
وأضاف عبد العزيز أن التغطيات التي تشملها العملية هي الحريق والسطو على المصنع والمباني والآلات والمعدات، وأن التأمينات التي تغطي الخسائر الناتجة عن خطر الحريق تغطي اشتعال النيران وخطر الصواعق والانفجار الناتج عن الغاز الطبيعي، أو البوتاغاز المستعمل للأغراض المنزلية في المساكن الخاصة، كذا خطر الاشتعال الذاتي، مشيرًا إلى أن التغطيات تضم تأمينات الحوادث المتنوعة على العاملين، كما أوضح أن التأمين التكميلي لأسطول السيارات، الذي يغطي الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يصيب السيارة المٌؤمّن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، كما يغطي المسؤولية المدنية قبل الغير عن الأضرار المادية والحريق والسرقة، وتغطي شركة التأمين أي خسارة تنتج عن فقدان أو تلف جزئي أو كلي للسيارة في حال تحقق الخطر، أو عندما يقع حادث للسيارة المؤمن عليها المسؤولية المدنية قبل الغير فقط عن الأضرار المادية، إلى جانب الحريق والسرقة بالنسبة للسيارات المرفوعة.
 
وكشف أن التغطيات تشمل أيضًا الحوادث الشخصية مثل نقل النقدية وخيانة الأمانة لأرباب العهد فضلا عن تغطية المخاطر الطبيعية ومخاطر الشغب، والاضطرابات الأهلية، والإضرابات العمالية، وهي تغطي الخسارة، أو الضرر الذي قد ينشأ بطريق مباشر، وبوسائل خارجية عنيفة للممتلكات المؤمن عليها، بما فيها أضرار الحريق، والسطو بسبب الفعل الذي يقوم به أي شخص مشترك مع آخرين، مما يسبب اضطرابا للأمن العام، سواء تعلق ذلك بإضراب أو توقف عن العمل أو منع دخول موقع العمل، بالإضافة إلى الفعل الذي تقوم به أي سلطة شرعية لقمع أو محاولة قمع هذه الاضطرابات، أو تقليل النتائج المترتبة عليها ويغطي ملحق الشغب أيضًا، الفعل المتعمد الذي يصدر من جانب أي شخص مُضرب، أو موقوف عن العمل أثناء الإضراب، أو لمقاومة الإيقاف عن العمل، فضلًا عن الفعل القانوني الذي تقوم به السلطة الشرعية لمنع أو محاولة منع هذا الفعل، أو تقليل النتائج المترتبة عليه.