"الحكومة المصرية" تخفض اقتراضها من البنوك بمتوسط 3.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية

خفضت الحكومة من  حجم  اقتراضها من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الجاري، بمتوسط 3.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي. وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية وحصل على تفاصيله، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. وذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 40.5 مليار  جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 44 مليار  جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض. وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.

واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه  بتراجع قدره مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 10.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 20.5 مليار جنيه.وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و7 سنوات  بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.5 مليار جنيه.

اقتراض في 3 أشهر

وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تبيع أذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه

"وزارة المالية المصرية" تمنع الجهات الحكومية من التعاقد مع الموردين إلا بعد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية