وزيرة التجارة والصناعة أعلن ان مشروع "حياة كريمة"يرتكز على تنمية البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية

قالت نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يرتكز على 3 محاور أساسية أولها البنية التحتية من خلال تعزيز توصيل الخدمات الأساسية التي تضم الكهرباء والمياه والغاز وتأهيلات المساكن، وثانيها التنمية الاجتماعية عن طريق تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وآخرها محور التنمية الاقتصادية وهو أهم محور من محاور المبادرة باعتباره الآلية اللازمة لتوفير فرص العمل اللائقة لسكان القرى وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية ومهارات كل قرية والصناعات والحرف التي تشتهر بها.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة والصناعة، بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية، شارك في اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي.

 وأضافت أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.

وأضافت جامع انه بمجرد الإعلان عن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع حياة كريمة صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي أقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقاً لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر.

وأشارت إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد 150 دراسة استرشادية للقرى، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

قد يهمك ايضا:

وزيرة التجارة المصرية تفتتح المهرجان الثقافي الدولي الأول للتذوق "جوتيه "

30% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن