توسع إنشاء مناطق لوجيستية لشركات الملاحة العالمية ضمن تطوير "اقتصادية القناة"

على مدار السنوات الثمانى الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبى، علاوة على تبنى الدولة لخطط التنمية فى إطار عمل تشاركى بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليًا وخارجيًا، وهو الأمر الذى شكل حجر الزاوية فى القدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتى أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعى الحثيثة التى تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصاديًا واجتماعيًا، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وتُسهم قناة السويس فى استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالى حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.

وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء على استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالى الجديد 2022/2023 وتتضمن الجهود التطويرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: -تسريع وتيرة التحول الرقمى لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا حيث يتم تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى والتداول بين مشروعات المنطقة وتسهيل إجراءات تصدير منتجات الـمنطقة سواء للسوق الداخلى أو الخارجي.

-تفعيل خدمة الشحن السريع من خلال التوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية ومستودعات للمنطقة جمركية متنوعة لكلية عمال التخزين ولا يقابل المال المكى الشيق وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة.

-تحفيز التوطين الصناعى والتكنولوجى لشركات عالمية متخصصة من خلال حزم التسهيلات والحوافز المالية والضريبية التى توفرها المنطقة.

-تشجيع الشركات التى أوقفت نشاطها فى مناطق الصراع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية لإعادة توطين أنشطتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

-اجتذاب الشركات المتخصصة فى بعض الصناعات المستهدف توطينها فى المنطقة، صناعات الطاقة والهيدروجين الأخضـر وتجميع السيارات والصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قناة السويس تسجل اعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حجم عائدات القناة