ارتفاع الدين الحكومي المصري إلى 181 مليار جنيه خلال عام

رصد تقرير حديث للبنك المركزي المصري زيادة القروض الممنوحة للحكومة، خلال عام، بنحو 181 مليار جنيه، وسجلت 354.7 مليار في يونيو/حزيران الماضي، بينما كانت سجلت في حزيران 2016، نحو 173.7 مليار جنيه، كما سجلت القروض انخفاضًا في يوليو/تموز الماضي إلى 351.4 مليار جنيه.

التقرير أفاد بتراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف المصرف المركزي، حسب التقرير الشهري للبنك، لتصل إلى 1.405 تريليون جنيه في تموز الماضي، مقابل 1.418 تريليون في حزيران، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.

وقال التقرير، إن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 351.4 مليار جنيه، في تموز الماضي، منها 142.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و208.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأضاف أن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض خلال تموز الماضي، ليصل إلى 1.05 تريليون جنيه، منها 715.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، واستحوذ نشاط الزراعة على 80.8 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 78.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على نحو 185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 230.7 مليار جنيه.
 
وتابع التقرير أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية تراجع إلى 339 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الزراعي على 2.6 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 167.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 21.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 132.6 مليار جنيه.

من جانب آخر، أكد التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.503 تريليون جنيه بنهاية تموز الماضي، مقابل 1.537 تريليون جنيه بنهاية حزيران السابق له.