المالية المصرية تعلن تفاصيل المرحلة السادسة لمبادرة دعم المصدرين

أعلن محمد معيط وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراءعلى إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه؛ استكمالاً لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح محمد معيط، في بيان الخميس، أن المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة.

وقال: 'سيتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها'.

ولفت إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021 - 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022 - 2023.

وأشار الوزيرإلى أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.

ونوه بأنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5 - 6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.

ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19 - 20 يوليو المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2 - 3 أغسطس المقبل للشركات التي يجرياستيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضاً؛ وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.

وبدورها، قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.

وأوضحت أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

وأضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

قد يهمك أيضأ :

وزير المالية المصري يُعلن القواعد التنفيذية لـخفض الضريبة الجمركية علي 150 صنفا لدعم الصناعة

وزير المالية المصري يبحث إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين دول أفريقيا خاصة القمح