محمد نجم يُشيد بقدرات مصر لتسييل الغاز في شرق المتوسط

كشف الباحث الاقتصادي محمد نجم، أن "الجون اللي جبته مصر بحسب ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي هو في تركيا، لأن القاهرة استطاعت هزيمة أنقرة في موضوع الغاز".

وأضاف "نجم"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبدالحميد، أن "التسمية الحقيقية للاتفاق الموقع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، هو أن إسرائيل تستأجر البنية التحتية المصرية؛ لتسييل الغاز الإسرائيلي ونقله لعملائها في أوروبا".

وأشار إلى أن مصر، "هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تملك بنية تحتية لتسييل الغاز"، موضحًا أن "العالم كان فاكر أن مصر ستكون في تتدهور بعد 2011، ولكننا عودنا من1 2014 بصورة قوية جدًا، وعدنا للصورة، ونستهدف أوروبا في تصدير الغاز بعد أزمات تركيا مع أوروبا".

وتابع الباحث الاقتصادي، إن "مصر ستكسب نوعين من الأرباح على خلفية اتفاقية الغاز مع إسرائيل، أحدهما مادي، يتمثل في المقابل المادي لتسييل غاز قبرص واليونان وإسرائيل في مصر، وإعادة تصديره إلى عملائهم، والآخر معنوي يتمثل في تعزيز كبير للقوة الناعمة المصرية كمركز للطاقة في المنطقة، ومصدر غاز أوروبا وغيرها".

ووصف نجم، أن اليوم الذي تم توقيع الاتفاقية فيه، بأنه "يوم سيء على تركيا"، مؤكدًا أن "مصر بها مصانع لإسالة الغاز، وهو غير موجود بتركيا، وبالتالي هنشيل أنقرة من الصورة تمامًا".

واعتبر أن "تلك الاتفاقية استفزت قطر وتركيا، ولم يعد الأمر مجرد خلاف سياسي، وإنما هجوم مصري شرعي على مصالحهما الاقتصادية، خاصة التركية في سوق الغاز وانتقاص من مكانتهما وحصصهما".

وأضاف نجم، إن "مصر ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، لأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي، وسنصدر أيضًا، ومن حقنا الاستيراد من أي دولة بالعالم وفقًا لمصالحنا"، وبيّن أن إسرائيل "لن تكسب 15 مليار دولار من القطاع الخاص المصري، كما ردد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك تسييس للاتفاقية"، موضحًا أن إسرائيل "ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أو غير مصري".

وذكر أنه "يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول (إدكو) المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة (يونيون فينوسا) الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المقبل من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا المختلفة".

وأشار إلى أن "الأمر لم يكن سرًا، بل معلنًا من أبريل 2017، وكان في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز"، مشددًا على أن مصر "لا تحتاج الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما حدث هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم وليس استيراد".

وقال نجم، إن «مصر ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، لأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي، وسنصدر أيضًا، ومن حقنا الاستيراد من أي دولة بالعالم وفقًا لمصالحنا»، ويقول ،أن إسرائيل «لن تكسب 15 مليار دولار من القطاع الخاص المصري، كما ردد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك تسييس للاتفاقية»، موضحًا أن إسرائيل «ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أو غير مصري».

وذكر أنه «يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول (إدكو) المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة (يونيون فينوسا) الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المقبل من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا المختلفة».

وأشار إلى أن «الأمر لم يكن سرًا، بل معلنًا من أبريل 2017، وكان في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز»، مشددًا على أن مصر «لا تحتاج الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما حدث هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم وليس استيراد».

وقال، إن "قطر هي المتضرر الأول من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، حيث أنها تستحوذ على 15 % من نسبة الغاز في العالم، وحتى أنها سعت لتعويض إسرائيل عن الغاز المصري أثناء ثورة 2011".

وأوضح  أن "مصر سيكون لديها اليد الطولى في شرق المتوسط بإسالة الغاز"، موضحًا أن "أوروبا تتدعم الجهود المصرية لتكون مركزًا للطاقة في شرق المتوسط، والأمر سيضر روسيا"، وأضاف أن "روسيا لديها نسبة من شركة إيني، وتريد أن يكون لها نسبة من أرباح تصدير الغاز إلى أوروبا، ومصر ستتحول في المستقبل كمركز لصناعة الغاز".