إيهاب سعيد يُحذر من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على الديون المصرية

حذر الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، من التداعيات السلبية لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، برفع سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00%، على اقتصاديات الدول الناشئة بصفة عامة ومنها مصر، وحدّد سعيد، في تصريحاته أن تلك التداعيات، وهي أولاً رفع تكلفة الدين للاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، والتي قد تكون أقل الدول تأثيرًا بسبب حصولها مؤخرًا على قرض من صندوق النقد الدولي، وطرحها سندات دولية محددين بفائدة متفق عليها مسبقًا.

وأضاف الخبير الاقتصادى:"ثانيًا تباطؤ معدلات النمو العالمي وزيادة الركود نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيؤثر سلبًا على قناة السويس، وتوافد السياحة لمصر، وثالثًا: التأثير سلبيًا على الصادرات المصرية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار مما سيؤدي لارتفاع قيمة الجنيه بالتبعية، وبالتالى ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية لمنطقة اليورو، أكثر الأسواق استقبالا للصادرات، وذلك لأن الجنيه مرتبط فقط بالدولار، ولذا دائمًا ما طالبنا بربط الجنيه بسلة عملات، حتى لا يتأثر حال حدوث أي تذبذب للدولار".

أما عن تأثيره على البورصة المصرية، أوضح إيهاب سعيد، أن البورصة جزء من النشاط الاقتصادي، وبالتالي ستتأثر حتى ولو بصورة غير مباشر، غير أن التأثير السلبي الأكبر عليها قد يحدث بسبب احتمالات اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الأنشطة ذات العائد الدولارى، لتحقيق أرباحًا ضخمة، وهو ما يعني خروجها من الأسواق الناشئة، والاتجاه للاستثمار في السندات الدولارية.