رفع سعر الفائدة 2% يصدم الاستثمار ويثير غصب "المطورين العقاريين"

أكد عدد من المطورين العقاريين بعد إعلان البنك المركزي المصري، قراره الذي أصدره الأحد الماضي، عن وجود تأثيرات سلبية لرفع سعر الفائدة على الاستثمار بشكل عام، والمطور العقاري بشكل خاص، ونص قرار المركزي على رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر الماضى بعد قرار التعويم، وذلك بالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد أرجع هذا القرار إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري، أن قرار رفع سعر الفائدة مؤذي للاستثمار بصفة عامة، وللمطورين العقاريين بشكل خاص، موضحًا أنه في حالة توقف شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات عن العمل فإن هذا يدفع إلى قلة الوحدات المعروضة في السوق، وهو ماينتج عنه ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وفي تصريح خاص لمصر اليوم، أضاف دويدار: إنتاج الوحدات السكنية لا يغطي احتياج السوق، وهذا القرار يدفع الشركات العقارية إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية التي يتم إنتاجها، وهو ماينتج عنه ارتفاع أسعار المعروض، مضيفًا: "مؤذي بالنسبة للاستثمار بصفة عامة".

وتابع قائلًا: هذا القرار يجبر المستثمر بعدم الاستثمار في السوق العقاري، حيث يفضل المستثمر إيداع أمواله داخل البنوك، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يهدد شركات التطوير العقاري بالإغلاق، وهو ماينتج عنه توقف العمالة، وضعف الإنتاج.

وفي نفس السياق، قال اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن قرار المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير كبيرعلى القطاع العقاري، موضحًا أن زيادة نسبة الفائدة تمثل عبئًا على المطور العقاري.

وأضاف "مغاوري" في تصريح صحافي خاص، أن هذا القرار يؤثر سلبيًا على  الشركات التي تعمل من خلال التمويل، حيث يزيد هذا القرار من عبء الدين، وبالتالي زيادة نسبة الفائدة يرفع عبء الدين على المنتج العقاري، الأمر الذي يؤدي لزيادة أسعار العقارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن القرار لايدفع المستثمر أو العميل للاستثمار في قطاع آخر غير العقارات، لأن القطاع العقاري مازال يحتفظ بنسبه العالية في الاستثمار، فرفع الفائدة 2% داخل البنوك، يزيد حجم الاستثمار بنسبة 16% في السوق العقاري.

وفي نفس السياق، قال اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن قرار المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير كبيرعلى القطاع العقاري، موضحًا أن زيادة نسبة الفائدة تمثل عبئًا على المطور العقاري.

وأضاف "مغاوري" أن هذا القرار يؤثر سلبيًا على  الشركات التي تعمل من خلال التمويل، حيث يزيد هذا القرار من عبء الدين، وبالتالي زيادة نسبة الفائدة يرفع عبء الدين على المنتج العقاري، الأمر الذي يؤدي لزيادة أسعار العقارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن القرار لايدفع المستثمر أو العميل للاستثمار في قطاع آخر غير العقارات، لأن القطاع العقاري مازال يحتفظ بنسبه العالية في الاستثمار، فرفع الفائدة 2% داخل البنوك، يزيد حجم الاستثمار بنسبة 16% في السوق العقاري.

ومن جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، إن هذا القرار يزيد من صعوبة اﻻستثمار بشكل عام بما فى ذلك القطاع العقارى، مؤكدًا أن البنك المركزى يدرك ذلك جيدًا.

وأضاف "صبور" أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على أسعار العقارات والتى سترتفع كرد فعل طبيعى لزيادة الفائدة التى ستنعكس على التكلفة الإجمالية للاستثمار واﻻقتراض فى ظل اﻻعتماد على التمويل البنكى سواء المطورين او العملاء فى التمويل العقارى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية، أن هذا القرار الذي أصدره المركزي، كان هدفه رفع الفائدة للتقليل من التضخم المتزايد منذ تحرير سعر صرف الجنيه على حساب جذب اﻻستثمارات.