وزير النقل يؤكد سرعة الانتهاء من مشاريع النقل البحري المطروحة على المستثمرين

أكد وزير النقل الدكتور جلال سعيد أهمية الانتهاء بسرعة من المشاريع المطروحة على المستثمرين في قطاع النقل البحري.

 جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات النقل البحري ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبور سعيد وهيئة السلامة البحرية وشركة القاهرة للعبارات وهيئة وادي النيل للملاحة ومستشار والوزير للنقل البحري؛ خلال اجتماع استمر عدة ساعات .

 قال سعيد إن قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري ويمتلك إمكانات هائلة ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أننا أمام تحد كبير لتعظيم منظومة النقل البحري وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشاريع حتى يستطيع القطاع الإسهام في زيادة موارد الدولة.

وقدم رئيس قطاع النقل البحري عرضا تقديميا عن قطاع النقل البحري (الموانئ البحرية والتجارية – مهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ – سياسات قطاع النقل البحري– محاور تنمية صناعة النقل البحري المصري التي تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري وتفعيل الاتفاقات الدولية – الشركات العاملة على نقل العبارات)، وقدم رئيس هيئة السلامة البحرية عرضا تقديميا عن هيئة السلامة البحرية وشملت اختصاصات الهيئة – أهداف الهيئة - نشاط الهيئة في جمال الوحدات البحرية ) .

 واستعرض رؤساء الموانئ أنشطة وخدمات ومعدلات الأداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي، ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء، وكذا أهم المشاريع الجاري تنفيذها و المشاريع المطروحة للاستثمار في النقل البحري .

 وشدد الوزير على نقاط عدة تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري من أهمها ربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري وتطوير ميناء الإسكندرية والانتهاء من مشاريع محطات البضائع والصب وجراجات السيارات، والالتزام بأقصى درجات الأمان وتطوير أساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب- دعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر – تشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات).
 
وطالب الوزير الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة، وأوضح أن الاجتماعات المقبلة ستكون في مقر الموانئ المصرية وعلى أرض الواقع.