وزير المالية يعرض برامج الاصلاح فى مصر

يشارك هاني قدري وزير المالية غدا الخميس في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
وقال قدري، في تصريح له اليوم، إنه سيشارك في عدد من اللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي ، أبرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي.
كما يشارك في عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني، فضلا عن اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضا في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلى 5ر91 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر93% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 3ر2% في عام واحد.
وقال إنه سيعرض البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا، خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة، حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلي إلى نحو 3ر10% والدين العام إلى نحو 8ر82 % بحلول عام 2017.
وأضاف أن الوفد المصري سيركز في لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة علي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو، فضلا عن عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أنه سيعرض ملامح المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها كمشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة إلى جانب المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي".
وأوضح أن الوفد الوزاري المصري المكون من وزراء التعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي سيوجه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.