وجود رؤية لاصلاح مؤسسي وتوفير للعدالة ينعكس على الاستثمار

أكدت الدكتورة منى ذو الفقار الاستاذ بكلية الحقوق جامعه القاهرة على اهمية وجود رؤية واضحة لاصلاح مؤسسي وتوفير منظومة للعدالة ذات كفاءة ..و قالت /ان ذلك سينعكس على اصلاح الاستثمار فى مصر/ .

واوضحت ذو الفقار خلال مؤتمر/ اخبار اليوم /الاقتصادى فى الجلسة الاول التى تعقد تحت عنوان /معوقات الاقتصاد وسياسات الاصلاح/ –
أن تجربة اصلاح البنك المركزى المصرى والتى وضع لها رؤية واضحة بحيث تمكن المحافظ ومجلس الادارة من اعادة ترتيب البنك المركزى والجهاز المصرفى بكامله .

واشارت الى انه فى عام 2003 كان الجهاز المصرفى فى موقف صعب ولكن بوجود عزيمة تم اصلاح الجهاز من خلال خطة اصلاح قوية واجهت جذور المشاكل وتم تخفيض البنوك من 80 بنكا الى 40 بنكا.

واكدت ضرورة ان يكون الرقيب على الاصلاح ذو خبرة اعلى وكفاء من الذى يراقب عليه وهذا ما تفتقده الحكومة .. مشيرة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بدارسة خطة الجهاز المصرفى ومحاولة تطبيقها على الجهاز الحكومى مع الالتزام بالتنفيذ لتحقيق الاصلاح الهيكلى .

ولفتت الى ان منظومة العدالة فى مصر تعانى من بعض الخلل وضرورة توفر للمستثمر والمواطن ضمانات للحصول على حقوقه من خلال التقاضي مع تنفيذ الحكم ..ورغم توافر القيادات ذات الكفاءة الا ان منظومة العدالة تحتاج الى اصلاح فى القوانين والتشريعات وتيسير اجراءات التقاضي بشكل هيكلى ثورى .

ونوهت الى ان مصر خلال الفترة الانتقالية وجد بها العديد من البلاغات الكيدية دون اساس.. مطالبة بوضع تشريعات لكى تقوم بقنين تلك البلاغات والقيام بدراسة ومواجهه البلاغات الجادة فقط .

ونوهت الى ضرورة اعادة النظر فى بعض نصوص قوانين العقوبات مطالبة بزيادة عدد القضاه مع وضع شروط للترقى لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة ،داعيه الى ان يقوم القضاة بتنظيم مؤتمر للعدالة عاجل يوضح احتياجتهم من قوانين الاصلاح لكى يتم الاسراع بمنظومة عمل العدالة.