مفهوم الحكومة للعدالة الاجتماعية توزيع الثروات لتقليل الفرق بين الطبقات

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تحقيق العدالة الاجتماعية هو شعار رفعت كل قوى السياسية فى مصر وخارجها مشيرا الى ان العدالة الاجتماعية تعنى بتوزيع عادل للثروات وتقليل الفراق بين الطبقات واتاحة حقوق متساوية لكل لفرد فى المجتمع مما يحقق التقدم من خلال الارتفاع بمستوى الخدمات الصحة والتعليم وكفلها للجميع واحترام حقوق العمال وتنظيم الاسواق لحماية المنافسة من الممارسات الضارة بالمستهلك وتنفيذ سياسية مالية تحقق العدل
واضاف خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي مصر...طريق المستقبل تحت عنوان"النمو والعدالة الاجتماعية" ان هناك علاقة تشابكية بين العدالة الاجتماعية والتنمية والنمو الاقتصادي لن النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة هو شرط اساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ،ولان العدالة الاجتماعية هي ثمار انتاج كبير ومتزايد
ولفت الى أن الاقتصاد المصري شهد نمو خلال الفترة من 2004 الى 2009 معدلات نمو تتراوح ما بين 5 الى 7 فى المائة فى الفتر ولكنه لم يستمر وماكان له ان يستمر لانه افتقر للعدالة الاجتماعية بسبب سياسية صناعية خاطئة وتوزيع الاراضي بشكل غير عادل مما ادى الى اتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء وتوقف النمو
وأضاف نحن فى حاجة الى رسم سياسات وانجاز اجراءات تحقق التنمية وتضمن توزيع عادل لثمار هذه التنمية لكي تستمر ويستفيد منها ويشارك فيها كل المناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية
وشدد الوزير الى ضرورة استثمار 25 فى المائة من الناتج المحلي سنويا لتحقيق نسبة نمو تصل الى 5 % فضلا عن الاعتماد على القطاع الخاص مع الاخذ فى الاعتبارعجز الموازنة العامة
كما طالب بضرورة مراجعة وتعديل القوانين الحالية لجذب الاستثمارات من خلال اللجنة العليا للتشريعات التى شكلها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مشددا على ضرورة مراجعة اللوائح التنفيذية والاجرائية التى يتم تنفيذ القانون من خلالها بهدف تسيهل مناخ الاعمال فى مصر لافتا الى ان حركة "إرادة" على تنظيم هذه اللوائح ما سيودي الى تحسن مصر فى التنافسية
وطالب بضرورة رفع معدلات الادخار المحلي المتدنية التى تتراوح 14 الى 15 فى المائة من خلال الاهتمام بالتوعية المجتمعية وخلق أوعية ادخارية جديدة والاههتمام بقطاع التأمين وحث الروح الوطنية لجذب أموال كبيرة .
واضاف اننا فى حاجة الى خطاب محفز لكي تزيد نسبة الادخار مشيدا بالدور الوطني للمواطنين المتثمل فى الاقبال على شهادت الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس
ونوه الى ان تحقيق نسب نمو مرتفعة يتطلب الاهتمام بالقطاعات عالية النمو مثل قطاع الخدمات خاصة الاتصالات ولعل اصدار الرخصة الموحدة وادخال خدمة الوايت نايت بداية العام المقبل يعد تأكيدا لاهمية القطاع .
كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات عالية النمو وكثيفة العمالة مثل القطاع الصناعي والسياحي لافتا الى ان انه خلال بلغ عدد السائحين 14 مليون سائح حققوا دخل بلغ 12 مليار دولار .
وتوقع عبد النور ان الاهتمام بالقطاع السياحي يستطيع جذب 25 مليون سائح يحققوا عائد يصل الى 20 مليار دولار.
وقال أن الوصول الى معدلات عالية للتنمية يتحقق من خلال عدالة التوزيع مشيرا الى ان الحكومة لديها عدة سياسات لتحقيق ذلك منها السياسية المالية التى تسعى الى زيادة موارد الدولة من خلال زيادة معدلات الضرائب ونفاذ الضريبة العقارية من أول العام الحالي، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات كما تم فرض راسمالية على سوق المال وزيادة ضريبة الدخل التى فرضت منذ عدة أشهر .
وبعث عبد النور برسالة طمأنة الى مجتمع الاعمال مشددا على انه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافز سلبي لتحقيق الربح
وأشار الى ان الساسية المالية تستهدف تخفيض الانفاق على الطاقة وزيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل الضمان الاجتماعي، وسوف تتيح التمويل المناسب لتوفير الخدمات اللائقة لمحدودى الدخل دون ان تؤثر سلبا على مستوى الخدمة المقدمة.
واكد عبد النور ان الحكومة استهدفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع مستوى دخول العاملين بها
ولفت الى انه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فان 90 فى المائة من شركات القطاع الصناعي صغيرة ومتوسطة تشارك بنسبة 80 فى المائة من الناتج المحلي وتتيح 75 فى المائة من فرص العمل للقطاع الصناعي .
وقال ان الحكومة وضعت استراتيجة للنهوض بالقطاع من خلال تضافر كافة الجهات المعنية كالقطاع كالصندوق الاجتماعي والبنوك والجهات الدولية المانحة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية .
وفى نفس السياق اوضح عبد النور ان الحكومة تستهدف اقامة اقامة مجمعات صناعية متخصصة بالمناطق الصناعية فى مختلف الصناعة لافتا الى ان اولى هذه التجمعات مجمع فى منطقة بمنطقة مرغم بمحافظة الاسكندرية للصناعات الكيماوية كما سيتم اقامة مجمع فى محافظة دمياط لتجميع الورش المتخصصة فى صناعة الاثاث .
واكد عبد النور على ضرورة الاخذ بنظام سلاسل القيمة مشيرا الى ضرورة وجود علاقات تشابكية بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبين المشروعات الكبرى سواء من خلال استخدام الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية للكبرى او استخدام منتجات الصناعات الصغيرة فى مشروعات كبرى
وأضاف أن دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد ان يتم فى مراحل مختلفة قبل انشائها من خلال نشر ثقافة المشروع الصغير للاجيال القادمة واحتضان فكرة تمويل المشروعات من خلال البنوك والصندوق الاجتماعي والاستفادة من خدمات مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة فى التسويق وتقديم الدعم الفني .
وشدد عبد النور على ضرورة الاهتمام بالصناعات اليدوية والحرفية لافتا الى ان هناك عدد كبير من القرى والمراكز متخصصة فى صناعات محددة مثل دمياط فى الاثاث و كرداسة فى انتاج السجاد اليدوي اصواف وحرير.
وفى نفس السياق قال عبد النور ان الحكومة تضع على اولوياتها ضم القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي مشيرا الى ان وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع المالية على مشروع قانون لمنح حوافز كافية لهولاء الذين يعملون فى هذا القطاع
من خلال تسهيل الحصول على التراخيص وتقديم الدعم الفني والمالي
ولفت الى اهمية التدريب والتأهيل مشيرا الى ان برنامج التدريب من اجل التشغيل والذى تبناه مركز التدريب الصناعي استطاع توفير 50 الف فرصة عمل للشباب خلال هذا العام
كجزء من منظومة العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن المصري من رفع كفاءته وتوفير مصدر دخل له.
واشار عبد النور الى ان الحكومة اتجهت الى اهتمام بالمناطق التى تجاهلتها الحكومات السابقة مثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث منحتها حوافز اضافية فى برنامج المساندة التصديرية مقارنة بمناطق الانتاج الاخرى
كما اتجهت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة الى الاهتمام بالنهوض بالتعاوينات الزراعية للاستفادة من الحيازات الصغيرة وجمعها والاستفادة من الميكنة الزراعية وادخال وسائل الانتاج الحديثة لزيادة انتاجية الفدان وزيادة دخل الفلاح
كما استهدفت الحكومة تنمية المهمشين من سكان العشوائيات الباعة الجائلين لافتا الى ان وزارة التطوير الحضري تسعى الى ايجاد حلول لهذه المشكلات
وفيما يتعلق بالباعة الجائلين قال عبد النور ان هناك تصورا لتحويلهم الى تجار صغار بانشاء منافذ بيع مجموعة على الطرق السريعة حول القاهرة والمدن الكبرى وكل ما سبق فى اطار العلاقة التشابكية بين التنمية والعدالة الاجتماعية