مصر على خطى التنمية بعد اعداد مخطط تنمية قناة السويس

بدأت مصر اليوم أولي خطوات تنمية منطقة قناة السويس لتسير بالتوازى مع مشروع حفر قناة السويس الثانية والتى ستنقل مصر وفق رؤية كافة خبراء الاقتصاد الى مرتبة متقدمة فى مجال اللتنمية والتقدم الاقتصادى على مستوى العالم وذلك بعد ان تم الاعلان عن التحالف الاستشارى الفائز باعداد المخطط العام لتنمية المنطقة " دار الهندسة شاعر ومشاركوه " وتوقيع العقد بينه وبين هيئة قماة السويس المشرفة على المشروع بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء
وقد مر مشروع تنمية قناة السويس بسلسلة طويلة من الجدل خلال الفترة الماضية كما شعد سلسلة من الخطوات التنفيذية الفعلية لخروج المشروع الى حيز النور كان آخرها ترأس المهندس إبراهيم محلب اجتماعا اليوم للجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس، بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس،بالاسماعيلية وذلك بحضور كل من وزراء النقل والإستثمار والاتصالات والطيران والنقل والتخطيط والسياحة والإسكان والمالية والتنمية المحلية، اضافة لرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص ومحافظ السويس ومحافظ بورسعيد .
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك تطور العمل في المشروع والتحالف الاستشاري الفائز بتنفيذ المخطط العام للمشروع الذي وقع الاختيار عليه من بين ١٣ تحالفا مصريا ودوليا وهو " دار الهندسة شاعر ومشاركوه.
وبعد الاعلان عن اسم التحالف فان كافة الدول والمؤسسات الاستثمارية المصرية والعربية والدولية ورجال الاعمال والمستثمرين مدعوون للمساهمة فى هذا المشروع المتوقع ان تكون نسبة النمو به مرتفعة جدا قياسا بمواقع الاستثمار الاخرى بالعالم خاصة وانه يتواكب مع اقامة وانشاء قناة السويس الجديدة التى ستخلق واقعا تنمويا جديدا بالمنطقة التى ينتظرها مستقبل واعد وفقا للخبراء ٠
وعن المراحل والخطوات التى تمت حتى تم الوصول الى الاعلان عن التحالف الاستشارى الفائز بوضع المخطط العام للمشروع كان المهندس ابراهيم محلب قد ترأس فى الرابع عشر من مايو الماضى اجتماعا للجنة الوزارية لتنمية منطقة قناة السويس لبحث مراحل تطور العمل فى مشروع تنمية قناة السويس وتوقيت الاعلان عن اسم التحالف الاستشارى الفائز وتفاصيل المخطط العام للمشروع بعد ان تم فى السادس من يناير الماضى الإعلان عن أسماء التحالفات الإستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط المشروع (13 تحالفاً) وهى التحالفات التى تم اختيارها طبقاً لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة، مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري.

الاستزراع السمكي
وقد ناقش الاجتماع حينها تفاصيل المشروع القومى للاستزراع السمكى بمنطقة القناة وسيناء الذى تقرر البدء فى تنفيذه ، من أجل سد النقص فى مصادر الثروة السمكية وتوفير الأمن الغذائى حيث تم الاشارة الى ان الموقع المقترح لهذا المشروع هو أحواض الترسيب شرق القناة (23 حوض ترسيب) بطول 120 كيلو متر وعمق من 3-5 أمتار، من منطقة جنوب التفريعة حتى خليج السويس.
وكانت اللجنة الوزارية لرئاسة المشروع قد تم تشكيلها فى 9 مارس 2014 ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، وقد استعرضت اللجنة فى اجتماع الرابع عشر من مايو الماضى عناصر رؤية الدولة بشأن المشروع فى المرحلة المقبلة وأهمها:
1- البدء فى إجراءات عاجلة لتنفيذ مشروعات سريعة الأجل مثل المزارع السمكية من أجل إتاحة فرص عمل للشباب لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع.
2 -التسويق الداخلى والخارجى للمشروع واتباع سياسات غير نمطية فى التنفيذ.
3- التركيز على التدريب الفنى وتنمية الموارد البشرية المؤهلة للاشتراك فى المشروع.
4- دراسة أنسب أسلوب يتيح اشتراك الشعب المصرى فى التمويل والاستفادة من هذا الكيان الاقتصادي العملاق، فهو ملك للشعب وإلى الشعب.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال زيارته السابقة لمحافظة الإسماعيلية منذ ثلاثة اشهر مخطط مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التى تم تنفيذها والمراحل اللاحقة للتنفيذ والتى تضمنت الاطار العام للمشروع ومميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع وخارطة تنفيذ المشروع ومقترح الصناعات الهامة التى سيتضمنها والمزايا التى سيوفرها المشروع للاستثمار والمستثمرين ودور هيئة قناة السويس والدولة فى المشروع خلالل المرحلة المقبلة.
ويقام المشروع على مساحة مليون ونصف المليون متر مكعب ويشمل ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيدوميناء العريش والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة حيث بلغت اطوال الارصفة بالموانىء ٤٥٠٠ متر وباعماق تصل الى ١٧ مترا ٠
وتضمن استعراض المشروع مميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع وذلك لدرجة الثقة العالمية التى تتمتع بها هذه الهيئة على المستويين العالمى والمحلى وانها كيان اقتصادى قوى ومستقر ومستمر ووجود الموقع تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة ووجود شبكة علاقات قوية للهيئة مع الشركات الملاحية والكيانات الصناعية والبحرية العملاقة والخبرة والكفاءة العالية التى يتمتع بها العاملون بالهيئة التى تمتلك قلعة صناعية كبرى وخبرات عالية يمكن استخدامها فى تنفيذ الاعمال المطلوبة ٠
وتضمنت الاجراءات التى تم اتخاذها فى اطار المشروع البدء فى تنفيذ المقر الرئيسى والمقرات الفرعية واعادة تسمية المشروع الى مشروع تنمية إقليم قناة السويس وتسمية ممثلى الوزارات والجهات المعنية اعضاء المجلس التنفيذى وتعديل وتدقيق كراسة الشروط المرجعية ونشر الاعلان التكميلى عن طرح كراسة الشروط واعلان نتيجة التحالفات الفائزة والمؤهلة لشراء كراسة الشروط وتخصيص الحكومة مليارى جنيه للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة الحالية للمشروع وبدء وضع مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل وتفقد ممثلى التحالفات لموقع المشروع ٠
وقدً بدأ تلقى العروض من التحالفات المتقدمة لاعداد المخطط العام للمشروع فى العاشر من شهر ابريل الماضى والانتهاء من اعداد التشريعات المقترحة للمشروع فى الرابع عشر من الشهر نفسه وصدور قرار رئيس الوزراء بضم ممثل عن وزارة الدفاع ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للجنة الوزارية وتم تحديد الثامن من شهر مايو الجارى لعقد جلسة فتح مظاريف العروض المقدمة من التحالفات ٠
وتهدف الدولة من المشروع تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع المصرى ومنطقة قناة السويس ومواكبة التطور العالمى والاقليمى فى الفكر التنموى الاقتصادى والتحرك بديناميكية وواقعية بما يحق احسن استغلال لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية بما ينعكس فى النهاية ايجابيا على الحالة الاقتصادية والاجتماعيةللمواطن المصرى بالاضافة الى تحول مصر الى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة المشروع ٠
كما تستهدف الدولة من خلال المشروع الى تشجيع روؤس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية وجلب اكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق اهدافه دون المساس بالامن القومى المصرى وخلق رواج اقتصادى بالمنطقة واتاحة اكبر قدر من فرص العمل لابناء مدن القناه وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصرى بكل ارجاء الوطن وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ٠
ويستهدف المشروع زيادة الدخل القومى المصرى وخاصة من العملة الصعبة نتيجةالزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس والزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من والى مصر واستغلال الموقع كموقع محورى للاتصالات الاليكترونية للعالم اجمع وكذلك اتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له ورفع درجة الثقة فى الاقتصاد الوطنى وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية ورفع ثقة المجتمع المصرى فى نفسه وحكوماته ودفع قاطرة التنمية للامام بعد ثورتى. ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ليكون المشروع هو الحلم المصرى ٠
وتتضمن مقترحات الصناعات التى سيتضمنها الاطار العام للمشروع تصنيع وصيانة الحاويات وصناعة وتجميع السيارات وصناعة البتروكيماويات والصناعات الخشبية والاثاث وتكرير البترول والصناعات التعدينية وصناعة الورق والصناعات الزجاجية وتموين السفن والصناعات الدوائية وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وصناعة الاليكترونيات وصناعة السكر وصناعة المنسوجات وبناء واصلاح السفن ومراكز توزيع واعادة توزيع لوجيستية والصناعات المعدنية الخفيفة ٠
ويوفر المشروع بعض المزايا للاستثمار والمستثمرين منها التواصل مع السواق العالمية حيث سيوفر المشروع مرونة كبيرة لتسويق منتجاته وتوفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقيق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية تركز على كيفية تجنب العقبات السابقة التى واجهها المستثمرين فى مصر حيث سيتم تطويرها طبقا للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية وتوفير اراض للمشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الاجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة وتوافر البنية التحتية وشبكات الطرق والاتصال بالمناطق الاقتصادية والصناعية بالداخل والخارج ٠