مشروع قانون اتحاد المطورين على طاولة مجلس "الاستثمار العقاري"

يعقد مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة جدول الأعمال وعدد من القضايا الشائكة التي تواجه القطاع العقاري، بالإضافة إلى مشروع قانون اتحاد المطورين وتعديلات اللائحة العقارية الجديدة بعد عرضها على جمعية رجال الأعمال.

وأوضح رئيس المجلس، المهندس ممدوح بدر الدين، أن الاجتماع سيتناول عددًا من المواضيع المهمة، منها مناقشة الفكرة المقدمة أخيرًا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاصة بمشاركة شركات الشعبة في مشاريع إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى الأكثر فقرًا، وذلك في إطار تفعيل جانب المسؤولية المجتمعية للشركات ومناقشة مستجدات المبادرة المقدمة من الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الإسكان.

وأشار إلى أن الشعبة ستعتمد وتصدق اجتماع مجلس الإدارة السابق، والذي تم فيه مناقشة عدة قضايا، منها مطالبة وزارة الإسكان بتعديل المادة الـ34 من اللائحة العقارية الجديدة والخاصة بمقابل التأخير، والذي يتم فرضه على المطور العقاري عقب انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وضرورة إعادة النظر في نسبة الـ10% الزيادة في المصروفات الإدارية، وأنه سيتم عرض المستجدات وما تم التوصل إليه بشأن تلك النقاط. 

وأضاف بدر الدين أنه ستتم مناقشة مهام لجان الشعبة ومنها العضوية وهدفها الرئيسي زيادة عدد الأعضاء وتنشيط الشعب النوعية في المحافظات والاهتمام بمشاكل المحليات، واللجنة القانونية وتعمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ككيان قوي، ولجنة التدريب وتهدف لتدريب العاملين بالنشاط والتنسيق مع الشركات المالكة لمراكز تدريب للعمل سويًّا على رفع كفاءة العاملين، ولجنة الإعلام ودورها التركيز على المشاركة في المؤتمرات والمعارض ووضع خطة على مدار العام لعقد 4 مؤتمرات كبرى بغرض التواصل الدائم واستقطاب أعضاء جدد والخروج بتوصيات لخدمة القطاع.

وسيتم خلال الاجتماع، بحسب بدر الدين، تأبين رئيس المجلس التصديري للعقار وعضو مجلس إدارة الشعبة، الدكتور علاء لطفي، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.