محافظ البنك المركزي الكويتي يؤكد سلامة الأوضاع النقدية والمصرفية

اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل سلامة الأوضاع النقدية والمصرفية وصلابتها في المرحلة الراهنة، والتزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية.جاء ذلك خلال استعراض الهاشل تقريرا لمؤسسة موديز الأخير أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، وذلك وفق بيان صحفي للمجلس صدر مساء اليوم /الاثنين/.

وأضاف البيان أن تقرير مؤسسة موديز الأخير وضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة، موضحا أن المؤسسة ذكرت أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وأنه رهن تقييم مدى جدية الخطط الإصلاحية لحكومة دولة الكويت وكفايتها ومصداقيتها.

كد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل سلامة الأوضاع النقدية والمصرفية وصلابتها في المرحلة الراهنة، والتزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية.جاء ذلك خلال استعراض الهاشل تقريرا لمؤسسة موديز الأخير أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، وذلك وفق بيان صحفي للمجلس صدر مساء اليوم /الاثنين/.

وأضاف البيان أن تقرير مؤسسة موديز الأخير وضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة، موضحا أن المؤسسة ذكرت أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وأنه رهن تقييم مدى جدية الخطط الإصلاحية لحكومة دولة الكويت وكفايتها ومصداقيتها.

وأضاف البيان أن محافظ بنك الكويت المركزي استعرض أمام المجلس التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال أربعة محاور شملت: الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي، ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وأخيرا مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر أن الهاشل أكد على سلامة الأوضاع النقدية والمصرفية وصلابتها في المرحلة الراهنة، موضحا أن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية تعتبر الإطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.

وأوضح أن الهاشل أكد التزام البنك المركزي الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية، الأمر الذي أدى إلى إشادة الجهات العالمية بهذه السياسة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

ونقل البيان عن الهاشل تأكيده أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للكويت.