مجلس الوزراء يبحث مشاكل المستثمرين بدون بيروقراطية

عقد مجلس الوزراء اجتماعا، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها الوضع الاقتصادي، واستعدادات العام الجامعي الجديد.

وفي بداية الاجتماع، دعا رئيس الوزراء الى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين فاضت أرواحهم الى بارئها أمس، مشيرا الى أن الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوى، هم سيقتلون ويخربون ونحن سنواجه، وسنعمل ونبني ونعمر، وروحنا المعنوية مرتفعة، وسننتصر على الارهاب.
وعرض رئيس الوزراء للجهود التي قامت بها الحكومة لمساندة المتضررين من حريق ممر "الراعي الصالح" بشبرا هذا الأسبوع، مشيرا الى أنه زار المتضررين أمس للمرة الثانية، وأصبح المواطنون يشعرون بأن الحكومة تقف بجانبهم وتساندهم، وتوجهوا اليها بالشكر.

كما أكد أن جهود الحكومة في نقل الباعة الجائلين، وتطوير منطقة "وسط البلد" تلقى حالة رضا شعبي في الشارع المصري، والحكومة مستمرة في جهودها لتوفير الأماكن اللائقة، والخدمات للباعة الجائلين، وتطوير وسط البلد.

من جانبه عرض وزير الاستثمار عددا من مشكلات المستثمرين التي تواجه تعقيدات بيروقراطية لحلها، فأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مصرة على حل مشكلات المستثمرين، لتشجيع الاستثمار، وارسال رسائل ايجابية بأن هناك مناخا إيجابيا للاستثمار في مصر، وكلف بحصر جميع مشاكل المستثمرين في الوزارات المختلفة، وعقد اجتماع في مجلس الوزراء "استثنائي" لحلها، حتى لا ندخل في دوامة البيروقراطية، ويكون هذا الاجتماع بحضور القانونيين، ومسئولي الجهات الرقابية.

في الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء بالنظر فى آليات حماية الموظف العام، حتى لا ترتعش يده في اتخاذ القرارات، طالما أن قراره يؤخذ بشفافية وبدون تضارب للمصالح أو فساد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمارات، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين حقوق وواجبات جميع العاملين في الحكومة، وأوضح وزير التخطيط أنه سيعرض مقترح قانون جديد للخدمة المدنية للحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة.

من ناحيته أكد وزير الاسكان أنه تم حل 11 مشكلة لمستثمرين كبار في الفترة الأخيرة، منها مشكلات لـ3 مستثمرين خليجيين، وتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح خزانة الدولة، كما تم الانتهاء من اتفاقية مؤخرا مع مستثمر كانت لديه مشكلة في القاهرة الجديدة، وسيتم تحصيل ما يزيد على مليار جنيه منه.

وعرض وزير التعليم العالي للاجراءات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الجامعي الجديد، مشيرا الى أنه تم عقد لقاءات اسبوعية مع طلاب الجامعات، بمركز اعداد القادة، في اطار التواصل المستمر، كما تمت زيادة ميزانيات الانشطة المختلفة بالجامعات. واشار وزير التعليم العالي الى أن هناك عروضا يتم دراستها للاستعانة بشركات أمن خاصة تتولى تأمين بوابات الجامعات والأسوار، وهناك ضوابط تم وضعها للمدن الجامعية، وهناك اقتراح مطروح بتعديل تشريعي يسمح بفصل أي عضو بهيئة التدريس أو بالعاملين بالجامعات، يثبت ارتكابه أو تحريضه على أعمال العنف على عكس قواعد السلوك المهنى لاساتذة الجامعات والعاملين بها.

وأكد أنه تلقى عروضا أيضا من طلاب الجامعات للمشاركة في مساعدة الأمن الاداري في ضبط البوابات حتى لا تحدث أعمال عنف، أو يتسلل غير الطلاب لدخول الجامعات، وارتكاب أعمال عنف، حيث أعلن هؤلاء الطلاب أنهم سيسهمون في حماية جامعاتهم وتوفير المناخ التعليمي الجيد.
وأوضح وزير التعليم العالى أنه سيعقد لقاء مع جميع رؤساء الجامعات، لمتابعة تنفيذ خطة العام الجامعي الجديد، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن سلامة الطلاب، والمباني الجامعية.