تطوير الاعتماد على أنشطة المجتمع الصناعي ضمن أولويات "الصناعة"

أكد وزير "الصناعة والتجارة" المهندس طارق قابيل، أنّ تطوير منظومة الاعتماد والتوعية بالأنشطة المختلفة داخل المجتمع الصناعي، يأتي على رأس محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الجارية، بهدف زيادة القدرة التنافسية، ورفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية داخل السوق المحلية والخارجية، الأمر الذي يُسهم في فتح المزيد من أسواق التصدير أمام تلك المنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، لاستعراض آليات وخطط المجلس، وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنّ المجلس الوطني للاعتماد يلعب دورًا مهمًا، لضمان كفاءة المنظومة القومية للجودة، وذلك وفقًا للمتطلبات الدولية، والعمل على زيادة الثقة والمصداقية في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات، وكذلك معامل الاختبار والمعايرة المختلفة.

وكشف أنّ الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن المجلس الوطني للاعتماد، هو شهادة ثقة دولية لكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس، والتي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة إلى جانب معامل الاختبار والقياس والمعايرة، وهو ما يعنى أنّ أي شهادة اختبار أو مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد يتم الاعتراف بها في كافة دول العالم، ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الاختبار مرة أخرى، ما يُسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق دول العالم.

وبيّن الوزير أنّ مجلس الإدارة وافق على البدء في تنفيذ مشروع جديد لميكنة أعمال المجلس بمحاورها المختلفة الفنية والمالية والإدارية لتشمل كافة خطوات ومراحل الاعتماد، وذلك للتيسير على الجهات المتعاملة مع المجلس خلال الفترة المُقبلة.

وأشار الوزير إلى أنّ الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعـددة في تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكدًا أنّ توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري مُتعدد الأطراف، وأهمية إزالة الحواجز التجارية، وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.