الوكيل: يجب على الحكومة التخلص من القوانين المعطله للاستثمار

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع قناة السويس الجديدة بما يمثله من مشروع قومي يحقق آمال المصريين فى التنمية والتقدم .

وأضاف الوكيل - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي "مصر ..طريق المستقبل" - هناك ثلاثة امثلة ناجحة للاستثمار "دبي وهونج كونج وسنغافورة" ، ومن الممكن الاستفادة او تطبيق القوانين المنظمة لاحدى هذه المناطق على محور قناة السويس .

وطالب الوكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر ، مما يبعث برسالة مطمئنة الى المستثمرين بأن مصر بصدد احداث ثورة فى هذه التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار ، وأضاف " لا يعقل أن يحكم مناخ الاستثمار فى مصر تشريعات جزء منها تم صياغته فى عهد الخديوى اسماعيل ، والجزء الآخر تم صياغته فى فترة التوجه الاشتراكي للاقتصاد المصري ، ونحن نتحدث الآن عن اقتصاديات السوق ويجب أن تعبر التشريعات عن هذا التوجه ".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية وجود رؤية واضحة حول مستقبل الاقتصاد المصري لصياغة رؤية واضحة لمناخ الاستثمار فى الفترة القادمة ، مشيرا الى اننا نتحدث عن حقوق المواطن ولم نتحدث عن واجباته ، والإعلان الصريح عن هذا التوجه يحسن من بيئة الاعمال.

وطالب الوكيل من الحكومة خلال الفترة القادمة فرض سيادة القانون ، وتوفير الأمن والاستقرار ، والسعى الى تغيير التشريعات والقضاء على البيروقراطية ، وحل مشاكل المستثمرين العالقة والتى أصاب بعض منها سمعة المستثمرين الشرفاء ، وأشار الى أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية لن تأتي إلا من خلال التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار ، قائلا " إن توفير البيئة السليمة فى حد ذاته جاذب للاستثمارات التى ستحمل معاها القضاء على البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية التى نسعى جمعيا للوصل اليها.