"المركزي للإحصاء" يؤكد أن مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي 3أضعاف الإناث

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاوتًا ملموسًا بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ معدل مساهمة الذكور 73.4% مقابل22.9% للإناث، ما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، موضحًا أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وذكر الجهاز - في بيان له اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يُحتفل به في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق - أن مفهوم العمل اللائق يؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية، مشيرًا إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 48.5% من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2013.

وبيّن أن فكرة العمل اللائق تنطوي على عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل ليسجل عدد العاملين باجر دائم نحو 66.7%، لترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ 85.4% مقابل 62.8 % للذكور.

وأضاف أن نسبة العاملين في عمل دائم في القطاع الحكومي استحوذت على أعلى نسبة والتي سجلت 95.5 % يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.6% في حين سجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص بنسبة 15.3 %.

وأظهر الجهاز، أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان ليبلغ عدد العاملين بأجر ومشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 59.1 % من العاملين، لترتفع بين الإناث، مقارنة بالذكور لتصل إلى 82.3 % مقابل 54.2% للذكور.

وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ترتفع في القطاع الحكومي لتصل إلى96.7% من جملة العاملين بأجر في كل من القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 86.8 % ، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12% فقط.