المجموعة ستتفق على قواعد صارمة بشأن دافعي الضرائب

انقاذ دافعي الضرائب للقطاع المصرفي سيكون شيئا من الماضي، فمن المتوقع أن يعلن مارك كارني محافظ البنك البريطاني عن صفقة جديدة للمقرضين يوم الأثنين المقبل، وذلك في الإطار التنفيذي الذي يحكم البنوك العالمية والمتفق عليها من قبل مجموعة العشرين التي ستجتمع في أستراليا نهاية الأسبوع الجاري.

وخلال حديثه في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في بازال، سويسرا، أوضح كارني أنه بعد أربع سنوات من النقاش، جميع عناصر البانورامة التنظيمية وضعت في مكانها لمنع تكرار عمليات إنقاذ البنوك التي ضربت دافعي الضرائب في الاقتصادات الكبرى بعد الانهيار المالي في عام 2008.

يرأس كارني مجلس الاستقرار المالي، الهيئة العالمية التي أنشئت في عام 2009، لتقديم المشورة لمجموعة الـ20، حول كيفية جعل النظام المالي أكثر أمنا، وسوف يلتقون قادة المجموعة بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يوم السبت في بريسبان لمناقشة مجموعة من القضايا، بمت فيها توصيات كارني لتنظيف القطاع الصرفي.

تم التوصل إلى اتفاقات بين المنظمين والبنوك على سلسلة من القواعد لمنع وقوع تأثير الدينمو الذي يمتد عبر النظام المالي عند فشل بنك واحد أو أكثر من البنوك الكبيرة.

توقع كارني في اجتماع بازل أن أكبر 29 بنك سيتفقون على قواعد جديدة صارمة بشأن كمية الاحتياطات وامتصاص الخسائر الخاصة بهم، وعلى وجه التحديد أدوات الدين الجديد التي تجبر المستثمرين المقرضين على تحويل القروض إلى حقوق المساهمين.

المستثمرين الذين يشترون المشتقات من الديون المصرفية أيضا سيوقفون التداول لمنع التكالب على أحد البنوك.

سيقول كارني خلال مؤتمر مجموعة الـ20، إنه يوافق على المعاير الجديدة لقدرة استيعاب الخسارة التي يجب على البنوك الشاملة عالميا الالتزام بها. هذه التدابير تحول عبء إنقاذ البنوك بعيدا عن دافعي الضرائب للمستثمرين الذين يملكون البنوك أو إقراض الأموال لهم.

قال كارني، في أكتوبر الماضي:" القواعد الجديدة تتضمن عالميا البنوك النظامية التي لها القدرة على امتصاص الخسائر التي تشير التحليلات إلى أنها توازن بشكل أكثر مرونة ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك التي تنتج من إزالة الإعانات العامة".