القاهرة - وفاء لطفي
أكد أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، على أنه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليا تنص على رفع سن المعاش الي 65 عاما, ونوّه إلى أنه ليس هناك أيضا أي إصدار للحكومة لأي تعديلات تشريعية بشأن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما.
وأشار أبو المجد، إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي 20 عاما، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي،مضافا اليه 5 سنوات، وأنه في حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاما وجاوزت مدد إشتراكه في التأمينات 20 عاما فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مددالاشتراك مضافا اليها المدد الباقية لبلوغ الـ60 عاما .
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييزفي حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، علاوة عن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات أنفسهم.
كما يهدف مشروع القانون الى فّض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلىجانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائدا" سنويا" لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتا" إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الاخيرة و فور الانتهاء منالمسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعي .
يشار إلى أن القوانين التي سيتم دمجها في تشريع قانون التأمينات الموحدهي: قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76،الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاصبالعاملين في الخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة،وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.


أرسل تعليقك