القاهرة- إسلام عبد الحميد
أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، أنه يتم حاليًا مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية في مجلس الدولة، للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014.
وأشار إلى أنّ القانون الجديد يدعم اللامركزية، وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التي تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات.
وأوضح لبيب أنّ الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية في المحافظات، تركز علي عدة محاور أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإعادة رسم خريطة المهام والاختصاصات والوظائف في تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزي والمحلية، وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسي، وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.
أرسل تعليقك