البورصة تغرم الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرارات جمعياتها العمومية

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على الشركات التي تتقاعس خلال المدد القانونية عن تنفيذ قرارات جمعياتها العمومية سواء المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال أو التوزيعات النقدية والمجانية على المساهمين أو تجزئة الأسهم.

وقال عمران - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن اللائحة التنفيذية لقواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ وقيد زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات، فيما حددت شهرا واحدا فقط من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للانتهاء من تنفيذ تجزئة القيم الأسمية للأسهم".

وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى إعادة النظر في تلك القرارات حال عدم تقديم الشركة لمبررات مقنعة لأسباب التأخير، وحال ثبوت وجود عمليات تلاعب على أسهم تلك الشركات، قد تصل الغرامات المالية إلى 100 ألف جنيه.

وأوضح عمران أن قواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ قرارات زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات النقدية والمجانية، وشهرا واحدا لتجزئة الأسهم، وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اتخذت القرار.

وأشار إلى أنه شكل لجنة من البورصة لمراجعة ومتابعة قرارات الجمعيات العمومية وخطوات تنفيذها، وذلك على خلفية تلقيه العديد من الشكاوى من مساهمي بعض الشركات من تقاعس مجالس إدارتهم من تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية خلال المدد القانونية.

وأكد عمران أنه لا يمكن لأي شركة أو جهة أن تتحجج بالبورصة فى تأخير تنفيذ أي قرارات أو طلبات، لافتا إلى أن البورصة تدرس وتبت في أي طلب يقدم لها خلال 24 ساعة فقط من استلامه، وهو ما لم يكن يحدث من قبل.

وكانت العديد من الشركات المقيدة بالبورصة قد اتخذت من خلال جمعياتها العمومية قرارات بزيادة رؤوس أموالها وإجراء توزيعات نقدية ومجانية وتجزئة لأسهمها، لكنها لم تلتزم بالمدد القانونية لتنفيذ تلك القرارات.