عاملان قد ينعشان سيولة بورصة مصر

 توقع محللو أسواق المال استمرار الأداء العرضي على مؤشرات بورصة مصر بجلسة منتصف الأسبوع، وسط توقعات باستمرار شح السيولة لحين ظهور محفزات.

وأشار المحللون إلى أن المحفزات تتمثل في بدء الطروحات الحكومية أو تقديم مبادرات تشجيعية لسوق المال قدوة بمبادرات دعم الصناعة والإسكان والسياحة التي تم إطلاقها مؤخراً.

وأطلقت الحكومة خلال الفترة الماضية 3 مبادرات لدعم الصناعة بنحو 100 مليار جنيه، ودعم الإسكان بنحو50  مليار جنيه، وأخرى لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.

وتشهد البورصة المصرية شح سيولة وعزوف المستثمرين خلال الفترة الماضية، لتصل مستويات السيولة في بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه.

وتوقع أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، استمرار الأداء العرضي المتباين على مؤشرات بورصة مصر.

وعن السيولة توقع فودة استمرار تراجع السيولة بالبورصة المصرية لحين ظهور محفزات بطروحات قوية في السوق أو إقدام الحكومة أو المركزي على مبادرة تشجيعية لإنعاش سوق المال أسوة بمبادرات إعادة تنشيط القطاع الصناعي والإسكان المتوسط والسياحة.

وأوضح رئيس لجنة سوق المال، أن المؤشر الرئيسي بتماسكه حول منطقة إغلاقه أو أقل قليلاً، ستظل أولى مناطق المقاومة 13500 نقطة ثم 13700 نقطة على أن يكون الدعم الأول عند 13300-13170 نقطة.

وعلى مستوى المؤشر السبعيني، لفت فودة إلى أنه لديه دعماً عند 518 - 515 نقطة ثم 509 نقاط، على أن تكون المقاومة عند 525 نقطة ثم 530 نقطة.

وقال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فاينانس، إن المؤشر الرئيسي حتى الآن لم يؤكد اختراق منطقة الدعم التي تكونت خلال 3 ديسمبر الماضي، والتي تقابل على المؤشر منطقة 13388 نقطة.

وأضاف نجيب أن المؤشر تخطى منطقة الدعم الثانوية التي كان تماسك حولها عند 13750 نقطة، لافتاً إلى أنه باختراق 13388 نقطة لأسفل سيكون الطريق مفتوحاً أمام مزيد من الانخفاض منطقة الدعم الجديدة حول 13200 نقطة إلى 13160 نقطة.

وأشار نجيب إلى أن ارتداد المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 13388 نقطة من شأنه إعادة المؤشر للارتفاع مؤقتاً من جديد.

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم إرجاء أيّ طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن كان مقرراً لها سبتمبر/ أيلول الحالي.

وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.

وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

كانت الحكومة أطلقت في مارس/آذار الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5 في المائة من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

قد يهمك أيضا : 

شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام

 توقعات بإستمرار الأداء العرضي لمؤشرات بورصة مصر