المحكمة الاقتصادية تطالب شركة "أورنج" بتعويض 49 مليون

ألزمت المحكمة الاقتصادية، ، اليوم الأحد، شركة أورنج مصر للاتصالات (OREG) بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات (ETEL)، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.

وقالت أورنج مصر، إنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم والتي تشمل العديد من الأسباب والتي لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية حتى لا نعقب على أحكام القضاء.وحققت أورنج صافي خسائر بلغ 132.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بخسائر بقيمة 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق.

كما حققت المصرية للاتصلات أرباح خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بقيمة 3.18 مليار جنيه، بارتفاع قدره 49.3% مقابل 2.13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسئولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل.