ترمب يرشح ستيفن ميران لشغل منصب شاغر بمجلس الاحتياطي الاتحادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس إنه يعتزم ترشيح ستيفن ميران رئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وسيشغل ميران المنصب الذي شغلته عضو المجلس أدريانا كوجلر بعد الإعلان المفاجئ قبل أيام عن استقالتها وعودتها للعمل أستاذة بجامعة في جامعة جورج تاون.

ويدعو ميران إلى إجراء إصلاح شامل لحوكمة البنك يتضمن تقصير مدة أعضائه وجعل تبعيتهم للرئيس الأميركي بشكل واضح.

والثلاثاء الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيتخذ قراره بشأن مرشحه للمنصب الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع، وإنه قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» جيروم باول إلى أربعة.

وقال ترمب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوجلر، التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها بالمجلس اعتبارا من يوم الجمعة لتعود إلى منصبها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، «سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع».

وذكر ترمب أن عملية اختيار بديل لباول انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، وشخصين آخرين.

وقال ترمب في وقت سابق في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي.إن.بي.سي» إنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين لشغل المنصب الشاغر في المجلس، لأن بيسنت يريد البقاء في منصبه.

ووصف ترمب في المقابلة قرار كوجلر ترك مقعدها مبكرا بأنه «مفاجأة سارة» تمنحه فرصة فورية لشغل المنصب بشخص يمكن ترقيته أيضا ليحل محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو/ أيار.

وسيقضي الشخص الذي سيقع عليه الاختيار الأشهر القليلة المتبقية من ولاية كوجلر كحد أدنى.

الإطاحة بباول

لكن ترمب قد يكون صريحا حيال خططه لترشيح هذا الشخص لولاية كاملة مدتها 14 عاما بعد ذلك، وأن يكون أيضا خياره ليحل محل باول، مما يمنح مرشحه عدة أشهر يحضر خلالها اجتماعات متعددة تتعلق بالسياسة النقدية للبدء في التأثير على صنع السياسات.

وقال ترمب «يقول كثيرون، عندما تفعلون ذلك، لماذا لا تختارون ببساطة من سيرأس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا احتمال وارد أيضا».

ويوجه ترمب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين بالمئة وأن من المتوقع ارتفاعه.

ومجلس الاحتياطي الاتحادي مكلف من الكونغرس بالحفاظ على استقرار الأسعار وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه مواقف يتعارض فيها الهدفان، مما يدفعه لتنازلات لها عواقب سلبية وخيمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنك المركزي الأميركي يستعد لرفع الفائدة وباول يؤكد قطع شوطا طويلاً في محاربة التضخّم

اقتصاد أميركا يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2022