هولندا تقر برنامج مساعدات للدول المتأثرة باللجوء السوري بقيمة 400 مليون يورو

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ، أن حكومة بلادها أقرت امس الأحد، برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السوري (الأردن ولبنان وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019-2022.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ امس /الأحد/ بمقر الوزارة بعمان.

وقالت قعوار - في تصريح صحفي عقب الاجتماع -: "إن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضافت "أن الجانب الهولندي اقترح بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني خاصة وأن هولندا صاحبة خبرة تكنولوجية هائلة بهذه المجالات ما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات".. مؤكدة أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة وبما يتماشى مع الأولويات المحددة في كتاب التكليف السامي بتوجيه الحكومة للعمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الهولندية على دعمها المتواصل كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية.

من جانبها، نقلت الوزيرة كاخ تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم مثمنة الجهود التي تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وأكدت التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية، ودعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي مشيدة بعلاقات التعاون بين البلدين.