13 دولة تدعو إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية

دعا وزراء التجارة في 13 بلداً، الخميس في أوتاوا، إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية في مواجهة "وضع غير قابل للاستمرار" بين صعود الحمائية وقواعد لم تعد ملائمة لذلك.

وقال وزراء التجارة في الدول الـ13 في ختام اجتماع دعت إليه كندا: "نشعر بقلق عميق من التطورات الأخيرة في مجال التجارة الدولية وخصوصاً صعود الحمائية الذي يؤدي إلى انعكاسات سيئة على منظمة التجارة العالمية ويعرض للخطر النظام التجاري التعددي برمته".

ودعت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى هذا الاجتماع من أجل "تحديد وسائل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على الأمد القصير والمتوسط والطويل".

وحضر الاجتماع وزراء التجارة في أستراليا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، واليابان، وكينيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنروج، وسنغافورة، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي.

ويرى عدد متزايد من الدول وخصوصاً الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا أن منظمة التجارة العالمية لا تتصدى بشكل مناسب على الخلل التجاري الذي تسببه الصين خصوصاً المتهمة بضخ مبالغ هائلة في اقتصادها.

وكانت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك دولي حذرت في تقرير مشترك نشر في 30 سبتمبر (أيلول) من أن غياب تعديل قواعد التجارة الدولية يمكن أن يقوض نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الفقر.

وبعد اجتماع استمر يومين، اعترفت الدول الـ13 في بيان مشترك بأن "التوترات التجارية المتزايدة مرتبطة بتغييرات كبيرة في المسار التجاري العالمي"، وخصوصاً النطواء الحمائي للولايات المتحدة.

وأكد وزراء التجارة أنهم "مصممون على اتخاذ إجراءات سريعة ومتفق عليها لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة وإعادة الثقة"، مشيرين إلى أن اجتماع أوتاوا حدد ثلاثة مجالات تتطلب "دراسة عاجلة".

وقاللوا "أولا، نصر على أن نظام تسوية الخلافات حجر أساس لمنظمة التجارة العالمية"، بينما رفضت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في "هيئة تسوية الخلافات". واعتبر الوزراء هذا الرفض "تهديداً لنظام منظمة التجارة العالمية برمته".

وإذا بقي الوضع على حاله، فيمكن لهيئة التحكيم هذه أن تتوقف عن العمل في نهاية 2019.

وأضاف وزراء التجارة: "ثانياً، يجب تنشيط آلية التفاوض في منظمة التجارة العالمية"، معتبرين أن قواعد المنظمة يجب أن "تخضع للتحديث لتأخذ في الاعتبار بشكل أفضل حقائق القرن الحادي والعشرين".

وبدون أن يذكر الصين، يؤكد البيان "ضرورة معالجة حالات الخلل في الأسواق الناجمة عن الدعم المالي وأدوات أخرى".