الاتحاد الأوروبي يطالب إيطاليا بالإذعان للقواعد ومضاعفة جهودها المالية

دعت المفوضية الأوروبية، إيطاليا إلى مضاعفة جهودها المالية لتفادي الانحراف عن الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، قائلة، إن الحكومة في روما تتمتع بالفعل بامتيازات في الإنفاق.

وقالت المفوضية: «يتعين السعي لمراقبة القواعد، وفي حالة إيطاليا، قدمنا خطوطا للمرونة في تطبيق اتفاقية الاستقرار والنمو، التي حددها الاتحاد الأوروبي لقواعد الميزانية».

وأضافت: «تم السماح لإيطاليا بتقديم نفقات، ما كان يسمح لها بها، لو كنا قد طبقنا الاتفاق بأسلوب صارم ولا يتسم بالذكاء».وكانت المفوضية قد رفضت أمس الأول خطط إيطاليا بشأن معدل عجز أكبر في الميزانية العام المقبل، ما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية، التي تركت آثارها على أسواق الأوراق المالية في البلاد. حذرت المفوضية الأوروبية في خطاب إلى روما، من أن عجز الموازنة المخطط لإيطاليا يشير إلى «انحراف كبير» عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ويأتي هذا الخطاب بعد ساعات من إصدار الحكومة الإيطالية الشعبوية لخطط الدين الحكومي والعجز الكاملة للسنوات الثلاث المقبلة.وانزعجت الأسواق بالفعل بعد أن أصبح واضحاً أن إيطاليا تنوي انتهاك قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الحكومة عجزاً في الموازنة في العام المقبل يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.8% في العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 2.1% عام 2020 ثم 1.8% في 2021.

وكتب نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس والمفوض الأوروبي للاقتصاد بيير موسكوفيتشي إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا: «يبدو للوهلة الأولى أن أهداف الميزانية المعدلة في إيطاليا تشير إلى انحراف كبير عن المسار المالي الذي أوصت به الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف المسؤولان الأوروبيان أن «ذلك من ثم هو مصدر قلق بالغ».

وجاء في الخطاب: «لقد أخذنا علماً بعزم الحكومة... على الانحراف عن مسار التقارب المعلن سلفاً نحو هدف إيطاليا على الأجل المتوسط المتمثل في تحقيق ميزانية متوازنة من الناحية الهيكلية».