انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا بصورة أكثر من المُتوقّع خلال حزيران

أظهرت بيانات، أمس الأربعاء، انخفاض الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في يونيو 

(حزيران)، مدفوعًا بضعف إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية؛ مما يُضاف إلى الدلائل على انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات، أن الناتج الصناعي انخفض 1.5 في المائة على أساس شهري؛ ليتراجع على نحو يفوق كثيرًا الانخفاض المتوقع البالغ 0.4 في المائة.

وجرى تعديل قراءة مايو (أيار) بالخفض إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة من ارتفاع نسبته 0.3 في المائة في التقديرات المعلنة في وقت سابق.

وتوقع القطاع الصناعي في ألمانيا استمرار التراجع في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فقد أظهر استطلاع حديث لمعهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية، أن توقعات القطاع بشأن الإنتاج تراجعت في يوليو (تموز) الماضي، إلى سالب 5.7 نقطة، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ سبعة أعوام.

وقال الخبير لدى المعهد، روبرت ليمان: “الكثير من الشركات تذكر باستمرار أنها تعتزم خفض إنتاجها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام”، مضيفًا أن الأجواء التشاؤمية تفوق حاليًا بوضوح التطلعات المتفائلة، وقال: “ليس من المتوقع حاليًا انتهاء الركود في الصناعة الألمانية”.

وباستثناء الصناعات الكيميائية، أظهر الاستطلاع تراجعًا قويًا في توقعات الإنتاج في القطاعات كافة، وبخاصة في قطاع صناعة الآلات، حيث وصل التراجع إلى سالب 7.3 نقطة.

على صعيد متصل، حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا، أمس، من عقوبات أميركية محتملة بسبب مشروع خط أنابيب غاز “نورد ستريم 2”، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد الألماني المعنية بالمعاملات التجارية في شرق أوروبا، فولفجانغ بوشله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “المقترحات الأميركية الحالية بفرض عقوبات ستضر على وجه الخصوص بشركات من دول أوروبية صديقة مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وستجعل سياسة الطاقة الأوروبية ملعبًا للولايات المتحدة”.

وأكد بوشله أن هذا “الانقسام الحتمي” بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون مضرًا للغاية للطرفين، وقال: “لا نزال نراهن لذلك على أن تكون الغلبة في الولايات المتحدة للأصوات التي تحذر من فرض عقوبات على شركات أوروبية وتدعو إلى تكاتف وثيق عبر الأطلسي”.

وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي أقرت مؤخرًا مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق في محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.

ومن المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة طرح مشروع القانون على مجلس النواب الأميركي. وفي حال تمريره هناك، سيتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع القانون ليصبح ساري المفعول.

وقال بوشله: “قضايا الطاقة الأوروبية شأن يخص الأوروبيين وستظل كذلك... في أوروبا نحتاج إلى الخيارات كافة - خطوط أنابيب جديدة مثل نورد ستريم 2، ونقل الغاز عبر أوكرانيا، وإمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال، لحل القضايا التي تواجهنا خلال مكافحة تغير المناخ وخطط ألمانيا لوقف توليد الطاقة عن طريق الفحم والطاقة النووية”.

وذكر بوشله، أنه بفضل وساطة ألمانية سيجري عقد جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا بشأن اتفاق جديد لتمرير الغاز في سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال: “أي قرارات أميركية بفرض عقوبات ستضر بشدة المفاوضات السارية”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعمل منذ فترة طويلة على أن يستمر نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

قد يهمك ايضا

بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يؤكد ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

4ر4 تريليون دولار إجمالي الناتج الصناعي الصيني في 2018