الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا 39 مليار دولار بضمان أرباح الأصول الروسية

وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تقديم قرض إلى أوكرانيا تصل قيمته إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) قبل نهاية العام، بضمان أرباح الأصول الروسية المجمدة لدى التكتل، ضمن خطة مجموعة السبع لتمويل كييف للدفاع ضد الغزو الروسي، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأيد غالبية سفراء الاتحاد الأوروبي قرار الموافقة على القرض ضمن الميزانية المشتركة للتكتل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يأتي القرار بعد أشهر من الجدل بشأن كيفية تقديم حصة الاتحاد ضمن خطة مجموعة السبع لدعم أوكرانيا بقرض يصل إلى 50 مليار دولار، دون الاصطدام بالدول الأوروبية المعارضة لتقديم مزيد من المساعدات لكييف.

وبموجب خطة مجموعة السبع التي أُقرت في يونيو الماضي، سيتم سداد القرض بالكامل بقيمة 50 مليار دولار من الأرباح من الأصول الحكومية الروسية المجمدة في الغرب، والتي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار يورو، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه على الرغم من موافقة أغلبية سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن القرض، إلا أن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من الانضمام إلى مخطط مجموعة السبع وخفض حصة الاتحاد الأوروبي.

وتسمح الخطة للاتحاد الأوروبي باستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
اعتراض المجر وسلوفاكيا

واقترح الاتحاد الأوروبي المساهمة بما يصل إلى 35 مليار يورو من ميزانيته الجماعية في حالة عدم انضمام الولايات المتحدة إلى القرار، فيما امتنعت مالطا عن التصويت، ما أثار مخاوف بشأن حيادها، لكن القرار لم يتطلب إجماعاً، كما سيحتاج البرلمان الأوروبي إلى الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشار زعماء المجر وسلوفاكيا إلى تفضيلهم للرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب للفوز في انتخابات 5 نوفمبر، الذي قال إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسيوقف المساعدات لأوكرانيا.

وتشارك بريطانيا وكندا واليابان في جهود جمع الأموال لمجموعة السبع، فيما استندت واشنطن في مشاركتها في قرض مجموعة السبع إلى تمديد الاتحاد الأوروبي مدة نظام العقوبات من 6 إلى 36 شهراً، لضمان بقاء الأصول الروسية مجمدة، ووضع مخطط السداد على أساس أكثر قابلية للتنبؤ.

ومنعت المجر وسلوفاكيا، الأربعاء، هذا التغيير في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلال من الشك على مشاركة الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة: "يعتمد حجم مشاركتنا على قوة تأكيدات الاتحاد الأوروبي على أن الاحتياطيات الروسية ستظل ثابتة، حتى تدفع موسكو ثمن الدمار الذي أحدثته في أوكرانيا".