أميركا تلغي شرط الـ100% قطن مصري على صادرات المفروشات

أعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية للشرط الخاص بأن تكون المفروشات المنزلية المصدرة من قطن مصري 100% واستبدالها بأن تكون المفروشات مصنوعة من غزول قطنية 100% سواء مصرية أو غيرها مما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية المصنعة من الأقطان المخلوطة.

وأكد أن المدن الصناعية الجديدة هى أمل الاقتصاد المصري، حيث ستزيد من قدرات الصناعات المصرية نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والصناعات المغذية لتتواجد فى مكان واحد بما يزيد من التشابكات الصناعية وبالتالى تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا.

وقال، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن المجلس التصديري وجه دعوة لأعضائه لسرعة الاستثمار فى المدن الصناعية الجديدة، خاصة بمحافظات الصعيد التى تمتلك مقومات كثيرة لخدمة القطاعين الصناعة والتصديري مثل إتاحة الأراضى الصناعية مرفقة مجانا للمستثمرين إلى جانب الاستفادة من أهم مزايا قانون الاستثمار الخاصة بخصم 50% من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، إلى جانب أن تكلفة الإنتاج بالمدن الجديدة أقل من المناطق الصناعية التقليدية، داعيا إلى توطين العمالة بالمدن الجديدة للمساهمة فى تنميتها وأعمارها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لمناقشة تطور أداء القطاع الذى يشهد ارتفاعا فى صادراته خلال سبتمبر الماضى وصلت لنسبة 15% إلى جانب خطط تنمية صادرات القطاع فى الربع الأخير من العام الحالي.

من ناحية أخرى، وافق المجلس التصديرى على رفع قيمة رسم الصادر على قصاصات الأقمشة بما يتناسب مع تغير سعر صرف الدولار، حيث إن القيمة الحالية فرضت قبل قرار تحرير أسعار الصرف، مشيرا إلى أن هذه الخامة مهمة لصناعات الكليم اليدوي ولبعض الصناعات الحرفية التى تستخدم قصاصات الأقمشة وأيضا تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا فان تحريك قيمة رسم الصادر ستسهم فى تخفيض تصديرها وبالتالى إتاحتها للصناعات المحلية بأسعار مقبولة.

وحول ملف مساندة الصادرات اشتكى الأعضاء من بطء صندوق تنمية الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين التى يتأخر صرفها لما يتراوح بين 12 و14 شهرا حاليا رغم التقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا التأخر يؤثر سلبا على أداء القطاع التصديرى ويحد من قدرة الشركات على زيادة إعمالها وبالتالى صادراتها حيث يعاد ضخ تلك المستحقات المالية فى العملية الإنتاجية.

وأكد سعيد أحمد أهمية الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين خاصة بالصناعات النسجية التى تواجه منافسة شرسة من دول شرق أسيا التى تستحوذ على 97% من السوق العالمية، خاصة أن ممثل وزارة التجارة والصناعة فى امانة المجلس التصديرى اوضح أن بيانات صندوق تنمية الصادرات تؤكد أن كل جنيه مساندة يحقق زيادة بالصادرات تتراوح بين 1.5 و2 دولار.

وكشف رئيس المجلس، عن خطة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية تشمل عدة محاور الأول تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والماكينات بمصانع القطاع بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 10% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5 و7%.

وأضاف أن المحور الثانى للخطة يركز على التدريب ورفع المهارات الفنية عبر التوسع فى مبادرة مدرسة فى المصنع التى حققت نتائج ايجابية عديدة، لافتا إلى أن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على افتتاح مدرسة ثانوى صناعى بالفيوم تتخصص فى الصناعات النسجية والمحور الثالث العمل على زيادة عدد مصدرى القطاع عبر جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالقطاع التصديري، أما الرابع فيركز على تكثيف المشاركة فى المعارض الخارجية الدولية حيث نخطط للمشاركة فى 8 معارض دولية خلال الفترة المقبلة تشمل معارض فى نيويورك وألمانيا والمغرب وجدة ودبى واسطنبول