تعرف على أسباب تشديد آليات الإشراف والمتابعة المصرفية في أوغندا

طالب صندوق النقد الدولى البنك المركزي الأوغندي بتقوية آليات إشرافه ومتابعته للبنوك التجارية العاملة فى البلاد لتفادي تكرار سيناريو "بنك كران" الذى اضطر البنك المركزي إلى الاستحواذ عليه فى العام الماضي عقب تعرضه لمأزق تآكل رأسماله البالغ 220 مليار شلن (بما يعادل 61 مليون دولار أميركي) تحت وطأة أزمة سيولة وارتفاع مستويات القروض غير العاملة فيه.

وقالت المؤسسة الدولية، فى تقرير مفصل لشرح أسباب مطالبتها بتشديد وتعزيز آليات الإشراف والمتابعة المصرفية فى أوغندا، إن البنك المركزى الأوغندى مطالب بإجراء المزيد من التثبت والمتابعة للتقارير المصرفية الصادرة من البنوك التجارية فى البلاد لتجنب حالات فشل البنوك لدى خضوعها لاختبارات الإجهاد المالي، مؤكداً أن حالة "بنك كران" كان من الممكن تلافيها.

ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولى فى تقريرهم بشأن البنوك الأوغندية إلى أن "جودة التقارير المصرفية تمثل مخاطرة بالنسبة لنتائج اختبارات الإجهاد، وهو الأمر الذى بينته حالة "بنك كران"، وقد أقرت السلطات (الأوغندية) بمطالب الخبراء الذين نادوا بضرورة إجراء إشراف أكثر دقة وتدخلاً، وأكدت أيضا أنها باتت تركز بصفة رئيسية على أطر إدارة المخاطر فى البنوك التجارية."

وأثيرت أزمة "بنك كران" الأوغندى فى أكتوبر من العام الماضى 2016، بإعلان البنك المركزى استحواذه على البنك إثر تآكل رأسماله البالغ 220 مليار شلن نتيجة ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، وقد تعرض البنك لأزمات سيولة، وعانى أزمات كثيرة فى تلبية احتياجات عملائه وموديعيه، كما فشل فى الحصول على قروض وتمويلات لإقالة عثرته.

 وقد كشف صندوق النقد الدولى بعد إجراء اتصالاته مع البنك المركزى الأوغندى أن "بنك كران" ارتكب أخطاء عدم الإفصاح فى بياناته وحساباته المالية.وتولى البنك المركزى الإِشراف الكامل على البنك المتعثر وحوكم مؤسسه سودير روباريليا، مالك البنك ومؤسسة "ميرا للاستثمارات"، واتهم بالتحايل ونهب أموال عبر مصرفه.

 وتوجهت وزيرة المالية الأوغندية، ماتيا كاسايجي، ومحافظ البنك المركزي، إيمانويل توموسيمي- موتيبيلي، فى خطاب رسمى مشترك إلى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تعهدا فيه بتشديد تدابير الإشراف على البنوك التجارية فى البلاد وقالا "سنواصل تقوية أطر الإِشراف والمتابعة من خلال تعزيز آليات الإشراف، وإجراء مصفوفات العدوى لمراقبة المخاطر، وتبنى معايير بازل 3 وغيرها من التدابير المصرفية، كما سنستمر فى مراقبة تطورات القطاع المالى عن كثب".

كانت قضية "بنك كران" قد أثارت موجة من التساؤلات والشكوك حول الدور الإشرافى الذى يقوم به البنك المركزى الأوغندى منذ عام 2006، وكيف أن اختبارات الإجهاد والإشراف المالى أخفقت فى الكشف عن حال الاحتيال فى البنك.
 وأشار صندوق النقد الدولى فى تقريره إلى أنه برغم مخاطر عدم الإفصاح فى البنوك التجارية، فإن القطاع المصرفى لا يزال مستقراً منذ اندلاع أزمة الديون الرديئة غير العاملة فى "بنك كران".

 وقال تقرير صندوق النقد الدولى "إن السلطات (الأوغندية) لفتت إلى أن القطاع المصرفى بوجه عام يتمتع بملاءة مالية وسيولة كافية، ولم يتأثر بالإخفاق الأخير لبنك كران..ومعظم البنوك يتمكن من تلبية معايير ومتطلبات "بازل 3"، بل وتزيد أحيانا، وتمتثل بالفعل مع معدلات تغطية السيولة وتتوقع السلطات استمرار الالتزام بها على مدار 2017."