وزير بريطاني يدافع عن خطة حكومته لما بعد بريكست

دافع وزير بريطاني كبير، امس الأحد، عن خطة حكومة بلاده التي تقضي بتبني القوانين الأوروبية على البضائع بعد بريكست، وسط غضب النواب الذين يريدون طلاقاً أكثر وضوحاً مع الاتحاد الأوروبي، ومخاوف من أن يؤدي ذلك للإضرار بقطاع الأعمال.

وأقر وزير البيئة ميشيل غوف، المؤيد البارز لبريكست، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراثوني الجمعة، لم يكن مثالياً.

لكنه أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية قائلاً: "أنا واقعي"، وتابع: "في كل المواضيع المهمة حيث تختار الدول المستقلة أن تمارس السيادة، سيكون بوسع بريطانيا أن تفعل ذلك".

وأكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي كما هو مقرر في مارس (آذار) المقبل، وقال: "يجب ألا تجعلوا المثالية عدواً لما هو جيد".

وقالت تيريزا ماي إنه بعد الموافقة على نهج موحد، فإنها تتوقع انتهاء أعوام من الخلاف الوزاري الداخلي في حكومتها.

لكن صحف امس الأحد، خرجت بعدد من التقارير عن مواقف متمردة في حزبها المحافظ.

وقال النائب المشكك في الاتحاد الأوروبي بيل كاش لمحطة سكاي نيوز: "هناك استياء كبير"، وشك في قدرة اقتراح ماي على الوصول إلى "بريكست مناسب".

على الجانب الأخر من الجدل الدائر، أجمع أكثر من 100 من رؤساء شركات ومشاريع بريطانية أن المقترح الحكومي غير كاف لتفادي اضطراب السوق، وحثوا حكومتهم على البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وحذر عملاق الإلكترونيات الهولندي فيليبس، من أن أي تغيير في اتفاقيات التجارة الحرة سيشكل "تهديداً جدياً" لتنافسية عملياته في بريطانيا.

وتنص خطة ماي على إنشاء "منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي" بعد بريكست، لحماية شبكات الإمدادات في قطاعات مثل الصناعة، فيما تحافظ على مرونة قطاع الخدمات البريطاني.

ولم يتضح بعد إذا كانت بروكسل ستوافق عليها أم لا، خاصةً مع تكرار تحذيرها لبريطانيا بأنها لن تسمح لها "بانتقاء" ما تشاء من سوقها المشتركة.