ميزان المدفوعات يحقق عجزًا كليًا خلال تعاملاته الخارجية

 سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 /2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو مليار دولار، مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأكد البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن هناك عوامل أثرت على أداء ميزان المدفوعات مثل، تحقيق حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 3ر4 مليار دولار (مقابل 866 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة) محصلة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر33% ليبلغ نحو 2ر20 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14 % لتبلغ نحو 4ر32 مليار دولار ، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 2ر12 مليار دولار.

وأوضح أنه أيضا بسبب تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ 9ر3 مليار دولار (عجز قدره 9ر463 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة) كنتيجة لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تراجع صافي التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 12 مليار دولار ( مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة..

وحسب بيان المركزي، فقد ارتفعت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 بمعدل 8ر7% لتصل الى نحو 6ر44 مليار دولار "مقابل 4ر41 مليار دولار خلال فترة المقارنه من السنة المالية السابقة" ، ويعزى ذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32 مليار دولار ، في حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 2ر12 مليار دولار ، ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجارى الاول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 2ر30% من الاجمالى يلية الدول العربي 9ر23% ، ثم الدول الاسيوية غير العربية بما.

وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لإنخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6ر20 لتصل لنحو 2ر5 مليار دولار ( 43% من اجمالى الصادرات ) ، بينما انخفضت الصادرات الغير بترولية بمعدل 9ر6% لتصل الى نحو7 مليار دولار.