قناة السويس الجديدة تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في مصر

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية وترسيخ كافة الإمكانيات للمشاركة في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس، آملين أن يكون افتتاح قناة السويس الجديدة بداية حقيقية لتدفق الاستثمارات.

وذكر المهندس حسين صبور، أن افتتاح القناة الجديدة يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا أنها تعد دفعة قوية لتنفيذ المشروع الأكبر والأبرز في العالم والمنطقة "مشروع تنمية محور القناة" الذي يمر من خلاله 22% من حاويات العالم، و10% من التجارة العالمية بواقع 35 مليون حاوية سنويا.

وأكد صبور أن القناة الجديدة ستساهم في مضاعفة إيرادات الدخل السنوي لقناة السويس البالغ خمسة مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار، فضلاً عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن, لافتا إلى أن القناة تعد من أهم مصادر الدخـل القومي المصري والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب بضرورة الإسراع في تطوير محور القناة والموانئ المحيطة بها والاستفادة من تعظيم حركة البضائع واستغلال موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ.

وأوضح أنه مع الانتهاء من تشغيل وافتتاح القناة الجديدة سيتم البدء الفوري في تدشيّن ثلاثة مشاريع كبرى، يأتي أبرزها إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة جنوب شرقي بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة في منطقة غرب قناة السويس، فضلاً عن المشاريع الزراعية التي يمكن أن تؤسس شرق الإسماعيلية.

وأكدت دراسة حديثه أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين أن الصين تعد واحدة من أبرز الدول التي ترغب في إقامة علاقة إستراتيجية مع مصر، خصوصًا في ظل المشروع الذي تم أطلاقه أخيرًا، وانضمت إليه مصر من بين 50 دولة وهو "طريق الحرير البحري الصيني".

وشدد صبور على أهمية تهيئة مناخ الأعمال في مصر للقضاء على المعوقات التي تواجهها الشركات الأجنبية للاستفادة من الطريق البحري الصيني، الذي سيسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية في العين السخنة، والتي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون بين مصر والصين ودول الجوار، خصوصًا في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس.