جمعية شباب الأعمال تؤيد تأجيل الضريبة الرأسمالية في البورصة

أيدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية علي تعاملات البورصة ، مطالبة الحكومة بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها أو تأجيلها أو حتي إلغائها.

وقال أحمد مشهور رئيس الجمعية ، فى بيان اليوم ، إن الدولة تسعي إلى دخول شركات كبيرة إلى السوق المصري والبورصة خلال الفترة القادمة ، وفرض الحكومة لقانون والعودة لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدي المستمرين بالداخل والخارج ، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غني عنها.

من جانبه قال الدكتور محمد نادر الأمين العام للجمعية ، تعليقًا علي قرار تأجيل فرض الضريبة "لابد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الاساس علي المتعاملين به والتوصيات التي يقومون بها من أجل النمو والتنشيط ، ورأى أن الضريبة الراسمالية وطريقة تطبيقها وضريبة توزيعات الارباح وطريقة تطبيقها ، غير عادلة و بها إزدواج، باللإضافة إلي أنها تشجع الاستثمار ولكن خارج مصر.

واعتبر نادر أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول بالعالم، هي مقارنة خاطئة و يراد بها أن تصل إلي غير المتخصص حتي يقول أن قانون الضريبة الراسمالية و ضريبة الارباح هي في صالح البلد وهذا غير صحيح ، مشيرًا إلى أن حجم التداول والسيولة في البورصة "متدنية" بالاضافة إلى أن أزمة نقص الدولار التي جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لانهم يعرفون انهم لن يستطيعو أن يتخارجو من السوق المصري عند الحاجة.

وأشار إلى أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضا خطيرة جدَا لان بها ازدواج ضريبي ، حتي الان ، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لانها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول آخري حتي تتلافي هذه الضريبة ، إضافة إلى أن معاملة الصناديق والمحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط و تقتل نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والتي تعاني من تدني الاصول المدارة ، وقال "إن تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين هي بادرة جيدة ويجب أن نعمل من الان علي الاتفاق علي قواعد و معايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لان تفعيلة غير مجدي مطلاقًا".