"تجار المحمول" تطالب "الجمارك" بعدم تطبيق الأسعار الاسترشادية

طالبت شعبة تجار المحمول في غرفة القاهرة التجارية، مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن حاويات البضائع المكدسة في الموانئ، نتيجة زيادة الأسعار الاسترشادية المبالغ بها حاليًا التي تكبد المستوردين خسائر فادحة.

وأكدت الشعبة، في بيان صحافي، الأربعاء، تصاعد أزمة مستوردي المحمول بعد تطبيق الجمارك أسعارًا استرشادية تصل في بعض الأحيان إلى 800%، ما أدى إلى عدم قدرة المستوردين على دفعها وإخراج بضائعهم من الموانئ وطرحها في السوق.

وأوضحت في بيانها، أنها تلقت شكاوى عدة، جميعها تشير إلى وجود مشكلة لدى المستوردين، بسبب ارتفاع الأسعار الاسترشادية، لافتة إلى أنّه يتم حاليًا، مخاطبة وزارة المال ومصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن الرسائل المكدسة في الموانئ بالأسعار السابقة نفسها، وتشكيل لجنة من كل الأطراف لوضع أسعار استرشادية عادلة تحافظ على حقوق الجميع وفي المقدمة الدولة.

وأبرز نائب رئيس الشعبة وليد رمضان، أنّه من أهم المطالب سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة حاليًا في الموانئ التي تتحمل تكلفة زيادة نتيجة تخزينها وتكدسها، وتحميلها أرضيات ما يزيد من تكلفة السلعة نفسها، وفي النهاية تتضرر منها السوق والمستهلك نفسه الذي يتحمل أي تكلفة زائدة على سعر السلعة.

وشدد رمضان، على أنّ عدد الرسائل المكدسة في الموانئ المختلفة تتراوح ما بين 150 و200 حاوية، تزيد تكلفتها على نحو يومي، منوهًا إلى أنّ أصحاب القطاع مع أخذ الدولة لحقها كاملًا؛ ولكن على نحو لا يضر المستوردين أو المستهلكين الذين تنعكس عليهم أي زيادة في تكلفة السلعة، مبيّنًا أنّ الشعبة توضح أبعاد هذه المشكلة على السوق، ومن ثم على الاستثمارات في هذا القطاع التي تصب في النهاية في صالح اقتصاد البلاد.