بلدية دبي تضبط أسعار الخرسانة الخضراء المستدامة.

أكد المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني في بلدية دبي أن البلدية تبذل جهودا لدراسة تأثير أي " مشروع قرار" قد تتخذه في مجال تشريعات البناء على سوق العمل والاستثمار في البناء .. موضحا أن كلفة البناء إحدى أهم الأمور التي توضع في الاعتبار قبل استصدار أو اعتماد أي قرار أو تشريع أو معايير من قبلها.

وطمأن المهندس صالح جميع مالكي المباني والعقارات بأن إدارة المباني لن تتخذ أي قرارات قد تزيد من تكلفة البناء تشجيعا للاستثمار وأنها تعمل على استشارة الجهات كافة ذات العلاقة والخبرة قبل اتخاذ هذه القرارات.

ودعا مطوري المباني وملاكها إلى عدم قبول أي زيادة في الأسعار عند التعاقد على مشاريع البناء دون مبرر وأهاب بالملاك ومطوري العقارات كافة التواصل مع الإدارة للإبلاغ عن تلك الممارسات.

وطبقت إدارة المباني في بلدية دبي معايير المباني الخضراء المستدامة ومن أهمها استخدام المواد الصديقة للبيئة .. وحيث أن الخرسانة تعد أهم مادة تدخل في صناعة المباني فقد جاء التعميم بضرورة استخدام الخرسانة الخضراء التي يدخل في تركيبها مواد إسمنتية بديلة تمتاز باستدامتها من خلال تخفيض الأثر البيئي السلبي لصناعة الخرسانة والمحافظة على الصحة والسلامة .. ومن هذه المواد الرماد المتطاير وحبيبات خبث أفران صناعة الحديد وغبار السيليكا والألياف الزجاجية وهي جميعها عبارة عن مخلفات ونواتج صناعات مختلفة واستخدامها يعتبر تدويرا لهذه المواد علاوة على استخدامها يزيد من عمر المنشآت.

من جانبها أوضحت المهندسة عايدة عبد الرحيم الهرمودي رئيسة قسم التأهيل ودراسات البناء في بلدية دبي أن المواد الإسمنتية المستدامة كافة التي تدخل في صناعة الخرسانة متوفرة محليا وإقليميا .. مشيرة إلى أن استخدامها لا يؤدي فعليا إلى زيادة تكلفة صناعة الخرسانة وبالتالي لا يوجد مبرر لأي زيادة في أسعار الخرسانة التي تعد المادة الأساسية في صناعة البناء وأهابت بكافة العاملين في هذا المجال التكاتف نحو ضبط أسعار الخرسانة الخضراء .

ودعت مطوري المباني وملاكها إلى عدم قبول أي زيادة في تكاليف المباني وتبرير ذلك بسبب استخدام المواد الصديقة للبيئة .

وكانت إدارة المباني في بلدية دبي قد اجتمعت أمس مع مصانع الخرسانة الجاهزة في الإمارة ومصانع الإسمنت في الدولة .. لتأكيد ضرورة التعاون في مجالات تقنيات البناء وتحسين أدائها دون الإضرار بمصالح مطوري البناء وذلك حرصا على المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار ودار النقاش مع المختصين في مجال صناعة الخرسانة وصناعة المواد الإسمنتية حول التعاون في ضبط أسعار الخرسانة والتنويه بالأثر السيئ الذي قد ينجم عن استغلال التوجهات البيئية الجديدة من خلال رفع أسعار مواد البناء وصناعتها دون مبرر .